حسن الستري
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 84 دولاراً خلال عام 2023 و82 دولاراً حتى مارس الماضي.وبيّنت، في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق، أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 80 دولاراً خلال هذا العام وفق الدراسات والإحصاءات العالمية الأولية.ولفتت، إلى أنه تم إقرار قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بسعر برميل نفط 60 دولاراً، وبإجمالي عجز يقدر بمبلغ 681 مليون دينار، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2023 نحو 520 مليون دينار ونصيب السنة المالية 2024 حوالي 161 مليون دينار.وعليه، سيساهم ارتفاع أسعار النفط خلال فترة تنفيذ الميزانية في تسديد العجوزات الفعلية خلال السنتين الماليتين 2023 و 2024 والتي ارتفعت عن المستويات المقدر لها في الميزانية العامة للدولة نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي وبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى أثر ذلك سينخفض حجم الاقتراض لتغطية الاحتياجات التمويلية لسد العجز القائم والمتوقع في الميزانية العامة للدولة.وفي حال تحقيق وفر على صعيد الرصيد الكلي للميزانية العامة للدولة، فمن الضروري استغلال تلك الوفورات لخفض وسداد رصيد الدين العام مما سيترتب عليه خفض مستويات فوائد الدين الحكومي خلال السنوات القادمة.أما بخصوص توجهات رفع المستوى المعيشي للمواطن، ذكرت الوزارة أن الحكومة لا تدّخر جهداً في الاستمرار في تعزيز مكانة المواطن وذلك بما يتم التوافق عليه في برنامج الحكومة وأثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة مع السلطة التشريعية.
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 84 دولاراً خلال عام 2023 و82 دولاراً حتى مارس الماضي.وبيّنت، في ردها على سؤال النائب خالد بوعنق، أنه من المتوقع أن يتجاوز متوسط سعر البرميل 80 دولاراً خلال هذا العام وفق الدراسات والإحصاءات العالمية الأولية.ولفتت، إلى أنه تم إقرار قانون اعتماد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 و2024 بسعر برميل نفط 60 دولاراً، وبإجمالي عجز يقدر بمبلغ 681 مليون دينار، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2023 نحو 520 مليون دينار ونصيب السنة المالية 2024 حوالي 161 مليون دينار.وعليه، سيساهم ارتفاع أسعار النفط خلال فترة تنفيذ الميزانية في تسديد العجوزات الفعلية خلال السنتين الماليتين 2023 و 2024 والتي ارتفعت عن المستويات المقدر لها في الميزانية العامة للدولة نتيجة ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي وبرامج الدعم الاجتماعي، وعلى أثر ذلك سينخفض حجم الاقتراض لتغطية الاحتياجات التمويلية لسد العجز القائم والمتوقع في الميزانية العامة للدولة.وفي حال تحقيق وفر على صعيد الرصيد الكلي للميزانية العامة للدولة، فمن الضروري استغلال تلك الوفورات لخفض وسداد رصيد الدين العام مما سيترتب عليه خفض مستويات فوائد الدين الحكومي خلال السنوات القادمة.أما بخصوص توجهات رفع المستوى المعيشي للمواطن، ذكرت الوزارة أن الحكومة لا تدّخر جهداً في الاستمرار في تعزيز مكانة المواطن وذلك بما يتم التوافق عليه في برنامج الحكومة وأثناء مناقشة الميزانية العامة للدولة مع السلطة التشريعية.