نعت إيران، اليوم الاثنين، رئيسها إبراهيم رئيسي، الذي قتل برفقة وزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان و7 مرافقين آخرين، في تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها.واستغرق البحث عن الطائرة المنكوبة، أكثر من 16 ساعة، بحسب وسائل إعلام إيرانية، حيث تم العثور على موقع الحطام في منطقة جبلية وعرة التضاريس، كما عثر على بعض الجثث في المنطقة.من هو إبراهيم رئيسي؟ولد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة "مشهد" شرقي إيران عام 1960، ودرس في الحوزة العلمية في المدينة، قبل مواصلة دراسته الدينية لاحقاً في مدينة "قم".وتتلمذ رئيسي على يد المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "شهيد مطهري" في طهران.وكان رئيسي إبان ما تسمى بالثورة الإسلامية في إيران عام 1979 في التاسعة عشرة من عمره، ولذلك لا يعتبر من قادتها.وتشير التقارير الإعلامية إلى مشاركته في الاحتجاجات والمسيرات المناهضة للنظام البهلوي السابق إلى جانب زملائه في الحوزات العلمية الإيرانية. ورئيسي متزوج من بنت رجل الدين الإيراني أحمد علم الهدى، المعروف بمواقفه المتشددة في السياستين الداخلية والخارجية، والذي يمثل الولي الفقيه في محافظة "خراسان الرضوية"، فضلاً عن عضوية علم الهدى في "مجلس خبراء القيادة" المخوّل بتعيين وعزل المرشد. ولم يسبق أن تولى رئيسي منصباً سياسياً أو تنفيذياً في السلطة التنفيذية، ويمتلك في الأساس خبرة قانونية وقضائية، وتدرج في السلك القضائي بعد أن انضم إلى الجهاز القضائي الإيراني بعد عام على الثورة في 1981.وأصبح رئيسي وهو بسن العشرين عاماً مدعياً عامّاً لمدينة "كرج" القريبة من العاصمة، من ثم تولى المنصب ذاته في مدينة "همدان" غربي البلاد. وانتقل رئيسي عام 1985 إلى طهران، فأصبح نائب المدعي العام الثوري فيها، وخلال عمله في الادعاء العام بطهران، أثار عمله إعجاب الخميني، ليتلقى منه عام 1988 مراسيم حكومية خاصة لمعالجة المشاكل القضائية في بعض المحافظات في العقد الأول من الثورة. خادم "العتبة الرضوية"ومن 2004 إلى 2014، تولى رئيسي منصب نائب رئيس السلطة القضائية، ثم عُيّن في منصب النائب العام في البلاد، واستمر فيه عامين تقريباً، قبل أن يعينه المرشد الإيراني الأعلى "خادم العتبة الرضوية" في "مشهد"، مرقد علي بن موسى الرضا، وهو من أهم المناصب الدينية في البلاد. وبعد ذلك، منذ مارس/آذار 2019، عيّنه المرشد الإيراني رئيساً للسلطة القضائية خلفاً لصادق آملي لاريجاني، الرئيس الحالي لما يسمى "مجمع تشخيص مصلحة النظام". وبعد تعيينه رئيساً للسلطة القضائية، أطلق رئيسي مشروعاً لإجراء إصلاحات في السلطة، عرف بمشروع إحداث التحول فيها، ليبدأ في إطاره مكافحة الفساد في السلطة واعتقال قضاة ومسؤولين فيها وإخضاعهم للمحاكمة، كان في مقدمتهم نائب الرئيس السابق للسلطة أكبر طبري، الذي حكم عليه بالسجن 31 عاماً خلال مارس/آذار الماضي. وأدرج رئيسي، في خطوة غير مسبوقة في الجهاز القضائي الإيراني، أسماء من تصفهم السلطات بـ"السجناء الأمنيين" في قوائم سجناء يطلب رئيس الجهاز من المرشد الإيراني إصدار العفو عنهم في المناسبات الداخلية. ولقيت خطوات رئيسي الإصلاحية في الجهاز القضائي الإيراني، واعتياده خلال السنوات الأخيرة على زيارة المحافظات الإيرانية لمعالجة المشاكل القضائية، استحساناً داخلياً، على الرغم من أنها لم تنه بعض الانتقادات لأداء الجهاز وهي مستمرة. وجرّب رئيسي حظوظه في السباق الرئاسي عام 2017، وواجه الرئيس حسن روحاني كأحد أهم المرشحين المحافظين، لكنه لم يفز وحلّ ثانياً بعد حصوله على 16 مليون صوت، وفاز روحاني لولاية ثانية بعد حصوله على 24 مليون صوت بدعم من الإصلاحيين. وفي آخر انتخابات رئاسية في إيران، حصل رئيسي على قرابة 20 مليون صوت من أصل قرابة 32 مليون صوت شارك في الانتخابات، أي أنه حصل على أكثر من 62% من الأصوات.