أكد رئيس الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر، رئيس جمعية ‏البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد السلوم أن القمة الاقتصادية الدولية التي تستضيفها روسيا بمدينة قازان في نسختها الخامسة ‏عشرة تحت عنوان «الثقة والتعاون» تضمنت العديد من جلسات العمل ‏والورش التي من شأنها دفع العلاقات العربية الروسية والخليجية الروسية ‏إلى آفاق أوسع من التعاون وتوطيد العلاقات الاستثمارية والنشاط التجاري ‏بين الجانبين.‏وقال إن روسيا «قوة اقتصادية» عملاقة بكل معنى الكلمة وخاصة على ‏الصُعُد الصناعي والزراعي والتعديني، ويمكن الاستفادة كثيراً من تطورها ‏تكنولوجياً بشكل مذهل في دعم الصناعات التقنية والثقيلة في الدول العربية،‏وقال إنها تنشط أيضاً على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ‏ريادة الأعمال الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، وقد ‏لمسنا ذلك من خلال التواصل المستمر معهم والتعرف على قطاع ‏حاضنات الأعمال في روسيا.‏ كما نشطت مؤخراً بقوة في قطاع «المنتجات الحلال»، وهو ما انعكس على ‏القمة من خلال تنظيم معرض (إكسبو حلال روسيا) ‏الذي ترافق مع أعمال ‏القمة ونظمته الشركات الغذائية الروسية العاملة في هذا المجال، ويهدف إلى ‏تطوير ‏العلامات التجارية للمنتجين المحليين للمنتجات والخدمات الحلال، ‏وتطوير ‏العلاقات الروسية الدولية، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاع ‏الحلال ‏الروسي.وأوضح أن القمة شهدت نشاطاً واسعاً في مجال ترويج ‏الصادرات وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى حضور العديد من كبار ‏المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية ومديري الشركات الروسية والأجنبية ‏ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، وهو ما ساعد فعلياً ‏على بحث مواضيع مختلفة أبرزها تطوير ممرات نقل (شحن) متعدد ‏الوسائط، والسياحة، وتصدير منتجات الحلال الروسية، والمشاريع ‏الصناعية والتكنولوجية والتعليمية والثقافية وسبل تعزيز التعاون بين روسيا ‏والعالم العربي والإسلامي من النواحي الاقتصادية والتجارية والثقافية ‏والاجتماعية، كما تم على هامش أعمال القمة توقيع اتفاقيات في عدة ‏مجالات.وجدير بالذكر أن القمة الاقتصادية الدولية اختتمت ‏أعمالها بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، بعد 5 أيام متواصلة من الأعمال واللقاءات، ‏وتضمنت أعمال القمة 125 جلسة حوار شارك فيها هذا العام أكثر من 11 ‏ألف شخص يمثلون خبراء من روسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي ‏والدول العربية، وممثلي الجهات الحكومية الفاعلة.‏