في إطار التزامها بتعزيز العلاقة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، منتدى بعنوان "النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، وشارك فيه مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومختصين في حقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن الأعمال التجارية والمؤسسات غير الحكومية.ومن خلالها، أكد المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المنتدى يأتي ضمن التطورات الملحوظة في المجال الحقوقي في مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبرعاية الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.وأشار الدرازي إلى أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو تعزيز الوعي والحوار حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومناقشة التحديات واستعراض الحلول المقترحة لتحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدًا على أهمية دمج مبادئ حقوق الإنسان في الاستراتيجيات التجارية لتعزيز الاستدامة والشفافية.من جانبه، ذكر خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن العلاقة بين الأعمال وحقوق الإنسان تشهد تشابكًا متزايدًا واهتمامًا عالميًا، وإن مملكة البحرين تبنت وطورت العديد من التشريعات والقوانين المعززة لتطبيقات حقوق الإنسان وتحقيق الأهداف التنموية خاصة في مجال العمل والعمال، وعملت بكل جدية على رفع المستويات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بحياة المواطنين والمقيمين.وذكر نجيبي، أن البحرين تمتلك اليوم سجلاً مليئا بالإنجازات في احترام وتعزيز حقوق الإنسان بشهادة العديد من المنظمات الدولية التي أثنت على الإنجازات الحقوقية الرائدة للمملكة سواء في الجانب السياسي أو التنموي أو الاقتصادي أو الثقافي.كما أكد أن أصحاب الأعمال في البحرين ملتزمون بتطبيق معايير السلامة والأمان للعمال، ويساهمون بفعالية في برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية، بما يدعم الجهود الوطنية ويحقق توجيهات القيادة الرشيدة لضمان بيئة تعزز التنمية المستدامة للأجيال القادمة.من جانبه، قال فراس غرايبة، الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الأمم المتحدة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان والأعمال التجارية حول العالم، بما في ذلك مملكة البحرين. وأشار إلى البنية التحتية القوية التي تمتلكها المملكة، بفضل تطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي من شأنها أن تعزز السياسات المتكاملة بين الحكومة، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المشتركة.وأكد الغرايبة أن دمج حقوق الإنسان في الممارسات التجارية جلب فوائد عدة للبحرين، منها جذب الاستثمارات الدولية وتحسين التنافسية التجارية وتعزيز ظروف العمل. وأشاد لكون البحرين مركزًا ماليًا رائدًا في الشرق الأوسط، تتمتع بتنوع اقتصادي ومرونة، مع قطاعات قوية في الخدمات المالية، التصنيع، والسياحة المتنامية، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمجتمع المدني، لتعزيز حقوق الإنسان والأعمال في البحرين.وشمل المنتدى جلستين؛ أدارت الأولى الخبيرة هاربريت كور، أخصائية الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بآسيا، حيث ناقشت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتطورات العالمية والإقليمية.وتناولت الجلسة الثانية تنمية الأعمال التجارية في ظل حقوق الإنسان في مملكة البحرين، بمشاركة هالة رمزي فايز، عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية، وأحمد صباح السلوم، عضو المكتب التنفيذي بغرفة البحرين، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونزار حميد علي، مدير السلامة والصحة المهنية في شركة ألمنيوم البحرين، وعبدالعزيز المعاودة، محاضر حقوق الإنسان في كلية البحرين الجامعية.وعلى هامش أعمال المنتدى، أكد أحمد صباح السلوم، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، منوهاً بالخطوات الفعّالة التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز مفهوم "النهوض بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، مع أهمية التركيز على تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان وتجنب المخالفات من قبل أصحاب الأعمال، في ظل استمرار الشراكة بين المؤسسات المدنية والسلطتين التشريعية والتنفيذية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في سبيل تحقيق هذه الأهداف.كما تطرق المنتدى إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة في تكريس مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ويعد المنتدى فرصة فريدة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص والعام للتعاون في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والعالمي