هبة محسن
أكد رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو أن استضافة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين مؤخراً مثلت أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، باعتبارها المرة الأولى، وهو ما أكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة، بقيادة ملك البلاد المعظم، في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها، ودعم مسيرة الدول العربية خدمة لتطلعات أبنائها وتعزيزاً لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.وقال إن القمة العربية عقدت في ظروف وتحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وفي ظل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات المعقدة والمتداخلة معاً، وتطلب ذلك ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، موضحاً أن الترابط العربي كان من التحديات التي واجهتها جلسات مؤتمر القمة وأكدت علي ضرورة الحفاظ عليه.ولفت إلى أن الملف الاقتصادي لاقى اهتماماً كبيراً من كافة الدول العربية المشاركة بسبب تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبي احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، بما جعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في وضع حرج، وهو ما كان له تداعياته المجتمعية المباشرة على تراجع دور الطبقة الوسطي في المنطقة العربية بسبب تأثرها بالأزمات الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وزيادة التضخم، وتراجع معدلات التشغيل.وقال «إن البلدان العربية المشاركة شددت كذلك على حتمية تبني الوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة خلال السنوات المقبلة».وأضاف «أن الأمن الاقتصادي العربي هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً وسط التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية والأزمات الجيوسياسية»، لافتاً إلى «ضرورة إقرار ملف التشريعات الجمركية بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينهم، وتشجيع المنتجات العربية. بالإضافة إلى أهمية إيجاد آليات جديدة وأكثر واقعية للتكامل المشترك بين الدول العربية في كافة المجالات والقطاعات كالاجتماعية والاقتصادية».وذكر أن «ملف الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الملف السياسي بوصفه أحد مكونات الأمن القومي العربي»، داعياً إلى «تكثيف الجهود العربية المشتركة لوضع استراتيجية تكاملية للأمن الغذائي تحت مظلة الجامعة العربية هدفها خلق سلة غذاء تتمتع بالوفرة الزراعية والمائية وسهولة الإجراءات اللوجستية لسرعة نقل الغذاء بين الدول العربية بما ينعكس على مجمل الاستراتيجيات العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية».وعن مجال ريادة الأعمال قال إن «القمة العربية جاءت فرصة كبيرة لتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة تحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصادات التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة».
أكد رجل الأعمال وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين وليد كانو أن استضافة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين مؤخراً مثلت أهمية كبرى وحدثاً سياسياً بارزاً له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، باعتبارها المرة الأولى، وهو ما أكسب هذه الدورة مزيداً من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة، بقيادة ملك البلاد المعظم، في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية - العربية وتوسعة آفاقها، ودعم مسيرة الدول العربية خدمة لتطلعات أبنائها وتعزيزاً لأمنها واستقرارها بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.وقال إن القمة العربية عقدت في ظروف وتحديات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وفي ظل سياقات إقليمية ودولية ضاغطة على المنطقة العربية، أدت إلى تزايد التحديات المعقدة والمتداخلة معاً، وتطلب ذلك ضرورة التوصل إلى قرارات بناءة تسهم في تعزيز التضامن العربي، موضحاً أن الترابط العربي كان من التحديات التي واجهتها جلسات مؤتمر القمة وأكدت علي ضرورة الحفاظ عليه.ولفت إلى أن الملف الاقتصادي لاقى اهتماماً كبيراً من كافة الدول العربية المشاركة بسبب تراجع نمو الاقتصادات العربية بمعدلات لا تلبي احتياجات التنمية وزيادة السكان وتوقعاتهم، بما جعل المديونيات العامة المحلية والخارجية في وضع حرج، وهو ما كان له تداعياته المجتمعية المباشرة على تراجع دور الطبقة الوسطي في المنطقة العربية بسبب تأثرها بالأزمات الاقتصادية من ارتفاع للأسعار وزيادة التضخم، وتراجع معدلات التشغيل.وقال «إن البلدان العربية المشاركة شددت كذلك على حتمية تبني الوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة خلال السنوات المقبلة».وأضاف «أن الأمن الاقتصادي العربي هو مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً وسط التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية والأزمات الجيوسياسية»، لافتاً إلى «ضرورة إقرار ملف التشريعات الجمركية بين الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينهم، وتشجيع المنتجات العربية. بالإضافة إلى أهمية إيجاد آليات جديدة وأكثر واقعية للتكامل المشترك بين الدول العربية في كافة المجالات والقطاعات كالاجتماعية والاقتصادية».وذكر أن «ملف الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الملف السياسي بوصفه أحد مكونات الأمن القومي العربي»، داعياً إلى «تكثيف الجهود العربية المشتركة لوضع استراتيجية تكاملية للأمن الغذائي تحت مظلة الجامعة العربية هدفها خلق سلة غذاء تتمتع بالوفرة الزراعية والمائية وسهولة الإجراءات اللوجستية لسرعة نقل الغذاء بين الدول العربية بما ينعكس على مجمل الاستراتيجيات العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية».وعن مجال ريادة الأعمال قال إن «القمة العربية جاءت فرصة كبيرة لتعزيز التنسيق المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لمواصلة تحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصادات التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة».