شركة عربية تستغل تشابه الأسماء وتطالب فندقاً بأجرة علامة تجارية لمؤسسة أمريكية

نقضت محكمة التمييز التجارية، حكماً يلزم شركة فنادق بحرينية بأن تسدد أكثر من 68 ألف دولار قيمة إيجار علامة تجارية لشركة أمريكية، وذلك بعدما دفع وكيل الطاعنة المحامي زهير عبداللطيف بأن رافع الدعوى «شركة عربية» لا علاقة لها بالشركة الأمريكية صاحبة العلامة، وحكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.وأوضح وكيل شركة الفنادق البحرينية الطاعنة تفاصيل الدعوى، بأن موكّلته كانت قد اتفقت مع شركة أمريكية بشأن استغلال علامتها التجارية الخاصة على الفندق التابع لها في البحرين، خلال الفترة من أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2022، مقابل أجرة سنوية 15 ألف دولار، إلا أن الشركة البحرينية تفاجأت بإقامة دعوى أمام محكمة أول درجة من قبل شركة بدولة عربية تطالب بسداد مبلغ 68750 دولاراً لها مقابل إيجار العلامة التجارية للشركة الأمريكية، مدعية عدم سداد الأجرة المتفق عليها.وأكد عبداللطيف، أن الذي تقدم بالدعوى أمام محكمة أول درجة هو من وقع العقد مع شركة الفنادق البحرينية بصفته ممثلها القانوني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدم نسخة من سجل تجاري لشركة في دولة عربية تحمل اسم مشابه للشركة الأمريكية المتعاقد معها شركة الفنادق البحرينية، وقد قام بتأسيسها بتلك الدولة العربية بنفس الاسم التجاري للشركة الأمريكية، وغير مسجل بسجلها التجاري أية علامة تجارية، إلا أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة البحرينية بالمبلغ المطالب به، فتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بتأييد حكم أول درجة.إلا أن وكيل الطاعنة، قام بالطعن على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز، حيث بين وكيل الطاعنة أن الشركة العربية التي أقامت الدعوى تحمل اسماً مشابهاً لاسم الشركة الأمريكية المتعاقد معها، وهي شركة توصية بسيطة، ولا تحمل أية علامة تجارية، بينما الشركة المتعاقد معها هي شركة فنادق ومنتجعات «ذات مسؤولية محدودة»، وتساءل قائلاً: «من أين استمد الحكم المطعون فيه التمثيل القانوني في الدعوى؟ مؤكداً أن الحكم خالف صحيح القانون وما هو ثابت بالأوراق من أن الشركة العربية ومالكها لا يمثلون الشركة المتعاقد معها، كذلك أشار المحامي عبداللطيف إلى خلو بنود العقد مما يثبت صفة الشركة رافعة الدعوى ولا مالكها.ولذلك، قضت محكمة التمييز بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة الشركة المدعية وأن الشركة الأمريكية والتي مقرها الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة الصفة في إقامة الدعوى.