إرم نيوز
ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر المعروفة هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة "بدر" بمحافظة القاهرة بتهمة "بث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور".ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة عديدة للمتهمة تقع تحت طائلة القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما تيك توك وفيسبوك وإنستغرام قامت المتهمة بمشاركتها في الآونة الأخيرة.وتم التحفظ على الهاتف المحمول لهدير عبد الرازق، والذي يحتوي على نماذج من مقاطع الفيديو محل الاتهام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق.وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد "عبد الرازق"، مؤكدا أنها أتت بأفعال "تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 التي تتضمن عقوبات على التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت".وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.يذكر أن القبض على بعض مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي صارت ظاهرة بمصر في الآونة الأخيرة، حيث تتنوع الاتهامات ما بين خدش الحياء العام، والاستيلاء على أموال من المواطنين بطرق غير مشروعة.
ألقت السلطات المصرية القبض على البلوغر المعروفة هدير عبد الرازق، داخل شقتها بمنطقة "بدر" بمحافظة القاهرة بتهمة "بث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام تحرض على الفسق والفجور".ورصدت الأجهزة الأمنية مقاطع مصورة عديدة للمتهمة تقع تحت طائلة القانون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لا سيما تيك توك وفيسبوك وإنستغرام قامت المتهمة بمشاركتها في الآونة الأخيرة.وتم التحفظ على الهاتف المحمول لهدير عبد الرازق، والذي يحتوي على نماذج من مقاطع الفيديو محل الاتهام، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها، تمهيدا لعرضها على جهات التحقيق.وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ ضد "عبد الرازق"، مؤكدا أنها أتت بأفعال "تقع تحت تأثيم قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 التي تتضمن عقوبات على التحريض على الفجور، ونشر محتوى غير أخلاقي على الإنترنت".وأضاف المحامي أنه تقدّم ببلاغه لوجود مخالفة تحت بند جرائم إساءة استعمال الإنترنت طبقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية لهدم المبادئ الأسرية والقيم المجتمعية وإنشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمة، مشيرا إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات والوضع تحت المراقبة الشرطية.يذكر أن القبض على بعض مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي صارت ظاهرة بمصر في الآونة الأخيرة، حيث تتنوع الاتهامات ما بين خدش الحياء العام، والاستيلاء على أموال من المواطنين بطرق غير مشروعة.