مع انتهاء ولايته الرئاسية الثانية أواخر العام الحالي، يبدو أن الرئيس الأميركي باراك أوباما يخطط لخلافة بان كي مون كأمين عام للأمم المتحدة.فقد نقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن أوباما أجرى اتصالات بهدف خلافة بان على رأس الأمم المتحدة، مع شخصيات متنفذه من حزبه الديمقراطي وخصمه الجمهوري، بينهم متنفذون في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأميركية.وفي حين تنقضي ولاية بان الثانية للأمانة العامة للمنظومة الدولية في 31 ديسمبر المقبل، فإن ولاية أوباما تنتهي رسميا بعد ذلك بشهر في يناير من 2017، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر من هذا العام.ويحمل أوباما مع انتهاء فترته الرئاسية الأميركية التي ستبلغ 8 أعوام إرث الخيبة والفشل، سواء على الصعيدين الداخلي والخارجي بسبب ما يصفه مراقبون بالتخبط داخل أروقة البيت الأبيض.وتعترض أشباح الإخفاقات طريق أوباما نحو منصب الأمين العام للمنظمة الدولية، سيما من إسرائيل، على خلفية التوقيع المحبط على الاتفاق النووي الإيراني رغم الاعتراضات الإسرائيلية.ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برد الصاع لأوباما وإحباط كل طموحاته في تولي المنصب، مخافة أن يتسبب في متاعب لإسرائيل في المحافل الدولية، بحسب صحيفة "الجريدة" الكويتية.ويقول مراقبون، إنه في حال تقلد أوباما للمنصب الدولي، فإنها ستكون المرة الأولى في تاريخ الأمم المتحدة منذ سبعة عقود، بتولي منصب الأمانة العامة لمرشح ينتمي لإحدى الدول الخمس الدائمة العضوية.والعرف الشائع أن لا يتم ترشيح أسماء لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة من داخل الدول دائمة العضوية، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تجنب المزيد من تركز السلطة لدولة ما داخل الأمم المتحدة.وبدلا من أن تكون قاعدة مكتوبة، كان العرف السائد أن تدور الاختيارات السابقة لهذا المنصب في إطار تناوب إقليمي غير الصريح.وهناك القليل من القواعد التي تحكم اختيار المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. فالمادة 97 من ميثاق المنظمة الدولية تنص على أن الجمعية العمومية لها حق تعيين منصب الأمين العام، ولكن بناء على توصية من مجلس الأمن الدولي.ففي عام 1946، تبنت الجمعية العمومية قرارا ينص على أنه من المفضل أن يقدم مجلس الأمن اسم مرشح واحد فقط ليتم النظر فيه أمام الجمعية العمومية، من أجل تجنب النقاشات المستفيضة في الاختيار.ويعني ذلك أن اختيار الاسم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يخضع لحق النقض أو الفيتو داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، قبل عرضه على الجمعية العمومية.