قررت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية بلغت 150 مليون ليرة (أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي). وعلى الرغم من موقف النيابة العامة التمييزية برفض إخلاء سبيل سماحة، فإنها أكدت في المقابل أن القرار النهائي يعود إلى محكمة التمييز العسكرية التي وافقت بدورها على إخلاء سبيل سماحة بعدما اعتبرت هيئة المحكمة أن المتهم قضى فترة محكوميته السابقة، وأن عليه حضور الجلسات المقبلة.القرار وبالنظر لطبيعة الاتهامات الموجهة لسماحة لم يصل إلى حد حرمانه من حقوقه المدنية، فاكتفى قرار إخلاء السبيل بمنعه من السفر لمدة سنة، والإدلاء بأي تصريحات إعلامية حتى على وسائل التواصل الاجتماعي.ويأتي قرار إخلاء سبيل سماحة قبل أسبوع واحد من جلسة استجوابه يوم الخميس المقبل في قضية "نقل متفجرات من سوريا والتخطيط لاستهدافه شخصيات سياسية ودينية" بالتعاون مع اللواء السوري علي المملوك ومدير مكتبه، وتضمن قرار الإخلاء منع وكلاء الدفاع عنه من الإدلاء بأي تصريح أو إعطاء أي معلومات لحين الانتهاء من المحاكمة وصدور الحكم.وقد علّلت المحكمة قرارها في ثماني صفحات، في حين قام محامو سماحة بدفع الكفالة المالية فور صدور القرار للتعجيل في تنفيذ قرار إخلاء السبيل.يذكر أن سماحة الموقوف في سجن الريحانية، نفذ عقوبة السجن التي أصدرتها بحقه المحكمة العسكرية الدائمة وهي 4 أعوام ونصف العام، وهو يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية بناء على نقض تقدم مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، لدى محكمة التمييز بوجه الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة، طالبا نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة وإصدار القرار مجددا بإبطال إجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخ الحكم المطعون فيه وإبطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 أسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا إلى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية.وبعد إخلاء سماحة بموجب قرار محكمة التمييز المُبرم، وغير القابل للطعن، سيمثل ميشال سماحة في جلسات محاكمته متهما غير موقوف لحين صدور الحكم النهائي بحقه.يذكر أن الوزير السابق ميشال سماحة أوقف في شهر أغسطس عام 2012 وحول إلى القضاء العسكري بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين"، على الحدود بين سوريا ولبنان.قرار المحكمة العسكرية استدعى ردود أفعال ومواقف شاجبة ومعترضة على إخلاء سبيله، فاعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق أن "قرار إطلاق سراح ميشال سماحة إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية"، وأكد المشنوق "سيكون لنا كتيار سياسي موقف من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثال سماحة".وزير العدل اللواء أشرف ريفي استذكر اللواء وسام الحسن الذي تم اغتياله بعد فترة من اعتقال سماحة، وأعرب عن أسفه لقرار المحكمة العسكرية، وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه". وأكد ريفي" لقد قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات التي كان ينقلها سماحة".