انعكاسات إبجابية لزيارة الملك إلى الصين تفتح الآفاق لمزيد من التعاون
الأحد 02 / 06 / 2024
أنس الأغبش
تعمل على بناء نموذج يُحتذى للتعاون الثنائي
انعكست زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، بشكل إيجابي سواء على صعيد الدفع بعلاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين، أو على صعيد نقل مستويات التعاون البحريني والعربي الصيني إلى آفاق أرحب وأشمل، الأمر الذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة.
مرحلة جديدة من العلاقات الوثيقة بين البحرين وجمهورية الصين، بدأت ملامحها تظهر بشكل جليّ وواضح، وذلك حينما شهد ملك البلاد المعظم والرئيس الصيني مراسم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، ستساهم حتماً في بناء نموذج يُحتذى للتعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، إذ ستضاف هذه المرحلة الجديدة إلى ما تحقّق من إنجازات مشتركة بين البلدين في علاقاتهما الدبلوماسية الممتدّة لأكثر من 35 عاماً والتي بدأت في العام 1989.
فقد حملت زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظّم، إلى جمهورية الصين الشعبية في طيّاتها، العديد من الدلالات المهمة، خاصة وأنها تحمل رسالة سلام ومحبة من البحرين أرض السلام والتآخي والتعايش إلى العالم قاطبة، فقد جاءت استضافة البحرين للقمة العربية «قمة البحرين» في دورتها الـ33 التي استضافتها المملكة مؤخراً برئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظّم، والتي تؤكد مساعي البحرين المتواصلة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.
كما تعكس زيارة جلالته، عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والتي من شأنها أن تُسهم ي تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بما يعزز من مسيرة العلاقات الثنائية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ زيارة جلالة الملك المعظم السابقة إلى جمهورية الصين الشعبية في العام 2013، وهي الزيارة التي شهدت مباحثات موسعة أضافت أبعاداً سياسية واقتصادية متميزة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وتعدّ العلاقات بين البحرين والصين ذات طبيعة متكاملة، فإلى جانب التفاهم والتقارب في المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فإن الشق الاقتصادي يمثّل ركيزة أساسية في مسيرة العلاقات الثنائية، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 2.4 مليار دولار في العام 2022، كما أن الصين تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
تعمل على بناء نموذج يُحتذى للتعاون الثنائي
انعكست زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية، إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التعاون العربي الصيني، بشكل إيجابي سواء على صعيد الدفع بعلاقات التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين، أو على صعيد نقل مستويات التعاون البحريني والعربي الصيني إلى آفاق أرحب وأشمل، الأمر الذي بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أمن واستقرار المنطقة.
مرحلة جديدة من العلاقات الوثيقة بين البحرين وجمهورية الصين، بدأت ملامحها تظهر بشكل جليّ وواضح، وذلك حينما شهد ملك البلاد المعظم والرئيس الصيني مراسم توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة، ستساهم حتماً في بناء نموذج يُحتذى للتعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، إذ ستضاف هذه المرحلة الجديدة إلى ما تحقّق من إنجازات مشتركة بين البلدين في علاقاتهما الدبلوماسية الممتدّة لأكثر من 35 عاماً والتي بدأت في العام 1989.
فقد حملت زيارة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظّم، إلى جمهورية الصين الشعبية في طيّاتها، العديد من الدلالات المهمة، خاصة وأنها تحمل رسالة سلام ومحبة من البحرين أرض السلام والتآخي والتعايش إلى العالم قاطبة، فقد جاءت استضافة البحرين للقمة العربية «قمة البحرين» في دورتها الـ33 التي استضافتها المملكة مؤخراً برئاسة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المُعظّم، والتي تؤكد مساعي البحرين المتواصلة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية.
كما تعكس زيارة جلالته، عمق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، والتي من شأنها أن تُسهم ي تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، بما يعزز من مسيرة العلاقات الثنائية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ زيارة جلالة الملك المعظم السابقة إلى جمهورية الصين الشعبية في العام 2013، وهي الزيارة التي شهدت مباحثات موسعة أضافت أبعاداً سياسية واقتصادية متميزة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وتعدّ العلاقات بين البحرين والصين ذات طبيعة متكاملة، فإلى جانب التفاهم والتقارب في المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، فإن الشق الاقتصادي يمثّل ركيزة أساسية في مسيرة العلاقات الثنائية، بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 2.4 مليار دولار في العام 2022، كما أن الصين تعد ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.