هبة محسن
«بي نت» تشغّل الشبكات الموجودة قريباً
كشف رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج النائب أحمد السلوم، عن الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 6200 متر مربع عند مدخل جزر أمواج، لبناء جامع وصالة، بالإضافة إلى مرافق تخدم الجامع ويكون لها مردود مالي يغطي التكاليف التشغيلية لهم.وأضاف، على هامش الجمعية العمومية لـ«جزر أمواج»، أنه تم بالفعل عقد اجتماع مع إدارة الأوقاف السنية للبدء في التصاميم ومراحل الإنشاء، حيث وافقت الإدارة على تخصيص كبينة كمسجد مؤقت خلال الأسابيع المقبلة تخدم سكان الجزيرة.وفيما يتعلق بالاتحاد المركزي، أكد السلوم أنه تم تسهيل الإجراءات لوضع الكابينة لحين البدء في تقديم التصاميم والرخص، مشيراً إلى أن هناك أكثر من متبرع يعتزم التكفل بالبناء، وأنه على ضوء التكلفة سيتخذ قرار هل سيكون متبرع واحد أو أكثر.وقال السلوم: «تسلمنا العديد من المقترحات قبل وأثناء الاجتماع، ما يؤكد أهمية وصدق النية لتطوير جزر أمواج، تضمنت طلبات لتطوير الخدمات بالجزيرة وإنشاء بوابات أمنية إضافية للمحافظة على الخصوصية وهي بالفعل تم إنجازها».ولفت، إلى أن من ضمن المقترحات التي تسلمناها، تخصيص دوريات بحرية للمحافظة على المنازل التي تمتلك مساحة مباشرة على البحر، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على المقترح وتنفيذه بشكل مباشر. كما ستكون هناك حديقة خاصة بقاطني الجزيرة.وأوضح السلوم، أن بعض الطلبات تعلقت بتنفيذ مشاريع لتطوير السواحل المشتركة، حيث تم الموافقة على عرض استبدال أرض من خلالها يكون للاتحاد مقر في ساحل خاص يتم من خلاله خدمة ساكني الجزيرة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عرض خطة عشرية لجزيرة أمواج من خلالها سيتم تطوير كافة المرافق.وبشأن شركة «بي نت»، أكد أن الاتحاد عقد اجتماعاً مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع المشغلين الحاليين للعمل سوياً، مشيراً إلى أن «بي نت» ستكون تحت مظلة الهيئة وهي المشغلة لهذه الشبكات وبالتالي سيسمح لجميع شركات الاتصالات المرخصة تحت الهيئة بتقديم خدماتها الأرضية.وفيما يتعلق بـ«اللاجون» قال السلوم «باعتبارنا اتحاد مركزي مسؤول عن الأجزاء المشتركة قدمنا خدماتنا للشركة المطورة التي استحوذت على أكثر من 80% من المحلات الموجودة في اللاجون لتحسين البنية التحتية ووضع أفكار لخدمات تحفز المستثمرين لتأجير أو امتلاك المنشآت التي بداخلها».وشدّد، على أن هناك دراسة مقترحة لتطوير منطقة اللاجون جارٍ بحثها مع الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتشتمل على عدة مقترحات من بينها إنشاء نافورة لتضفي مظهراً جمالياً للمنطقة والسعي لجذب بعض المشروعات الخدمية التي تلائم احتياجات السكان أو العلامات التجارية المختلفة وإضافة أكشاك لبيع منتجات متنوعة على طول الممشى بهدف إحياء المنطقة مرة أخرى وجعلها أكثر جاذبية. وأوضح السلوم، أن هناك مساعي حثيثة تبذل حالياً مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، من أجل إعادة جزر أمواج على خارطة الفعاليات الحكومية السياحية والعامة، بما ينعكس على الحركة الاستثمارية والتجارية بالمنطقة ويعزز من خلق شراكات جديدة مع قطاع الأعمال لجلب الاستثمارات المحفزة لتنمية وتطور الجزر.
«بي نت» تشغّل الشبكات الموجودة قريباً
كشف رئيس الاتحاد المركزي لجزر أمواج النائب أحمد السلوم، عن الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 6200 متر مربع عند مدخل جزر أمواج، لبناء جامع وصالة، بالإضافة إلى مرافق تخدم الجامع ويكون لها مردود مالي يغطي التكاليف التشغيلية لهم.وأضاف، على هامش الجمعية العمومية لـ«جزر أمواج»، أنه تم بالفعل عقد اجتماع مع إدارة الأوقاف السنية للبدء في التصاميم ومراحل الإنشاء، حيث وافقت الإدارة على تخصيص كبينة كمسجد مؤقت خلال الأسابيع المقبلة تخدم سكان الجزيرة.وفيما يتعلق بالاتحاد المركزي، أكد السلوم أنه تم تسهيل الإجراءات لوضع الكابينة لحين البدء في تقديم التصاميم والرخص، مشيراً إلى أن هناك أكثر من متبرع يعتزم التكفل بالبناء، وأنه على ضوء التكلفة سيتخذ قرار هل سيكون متبرع واحد أو أكثر.وقال السلوم: «تسلمنا العديد من المقترحات قبل وأثناء الاجتماع، ما يؤكد أهمية وصدق النية لتطوير جزر أمواج، تضمنت طلبات لتطوير الخدمات بالجزيرة وإنشاء بوابات أمنية إضافية للمحافظة على الخصوصية وهي بالفعل تم إنجازها».ولفت، إلى أن من ضمن المقترحات التي تسلمناها، تخصيص دوريات بحرية للمحافظة على المنازل التي تمتلك مساحة مباشرة على البحر، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على المقترح وتنفيذه بشكل مباشر. كما ستكون هناك حديقة خاصة بقاطني الجزيرة.وأوضح السلوم، أن بعض الطلبات تعلقت بتنفيذ مشاريع لتطوير السواحل المشتركة، حيث تم الموافقة على عرض استبدال أرض من خلالها يكون للاتحاد مقر في ساحل خاص يتم من خلاله خدمة ساكني الجزيرة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على عرض خطة عشرية لجزيرة أمواج من خلالها سيتم تطوير كافة المرافق.وبشأن شركة «بي نت»، أكد أن الاتحاد عقد اجتماعاً مع هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع المشغلين الحاليين للعمل سوياً، مشيراً إلى أن «بي نت» ستكون تحت مظلة الهيئة وهي المشغلة لهذه الشبكات وبالتالي سيسمح لجميع شركات الاتصالات المرخصة تحت الهيئة بتقديم خدماتها الأرضية.وفيما يتعلق بـ«اللاجون» قال السلوم «باعتبارنا اتحاد مركزي مسؤول عن الأجزاء المشتركة قدمنا خدماتنا للشركة المطورة التي استحوذت على أكثر من 80% من المحلات الموجودة في اللاجون لتحسين البنية التحتية ووضع أفكار لخدمات تحفز المستثمرين لتأجير أو امتلاك المنشآت التي بداخلها».وشدّد، على أن هناك دراسة مقترحة لتطوير منطقة اللاجون جارٍ بحثها مع الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وتشتمل على عدة مقترحات من بينها إنشاء نافورة لتضفي مظهراً جمالياً للمنطقة والسعي لجذب بعض المشروعات الخدمية التي تلائم احتياجات السكان أو العلامات التجارية المختلفة وإضافة أكشاك لبيع منتجات متنوعة على طول الممشى بهدف إحياء المنطقة مرة أخرى وجعلها أكثر جاذبية. وأوضح السلوم، أن هناك مساعي حثيثة تبذل حالياً مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، من أجل إعادة جزر أمواج على خارطة الفعاليات الحكومية السياحية والعامة، بما ينعكس على الحركة الاستثمارية والتجارية بالمنطقة ويعزز من خلق شراكات جديدة مع قطاع الأعمال لجلب الاستثمارات المحفزة لتنمية وتطور الجزر.