أيمن شكل
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم إدانة موظف في شركة بابكو أدين بغسل أموال قاربت نصف مليون دينار واستغلال جهة عمله وإفشاء أسرار العمل الخاصة بالشركة، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن مدة 4 سنوات، وتغريمه وشركته الخاصة التي استخدمها في الجريمة لكل منهما 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة ما يقرب من نصف مليون دينار بحريني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن شركة نفط البحرين «بابكو» كانت تقوم بالتعاقد مع الشركات الخارجية عن طريق مناقصات عامة لصيانة خزاناتها، على أن تقوم الشركة بتوفير المواد اللازمة، وفي حال عدم توافر المواد يتم إسناد توريدها إلى الشركات الخارجية من خلال جلب تسعيرات شركات أخرى مقابل نسبة تتراوح من 10% إلى 15% من قيمة العقود المبرمة ما بين شركة «بابكو» والشركة الخارجية.
ووردت معلومات حول المتهم الذي يشغل وظيفة مهندس بالشركة تفيد بأنه يقوم بالتداخل في عمليات التوريد والشراء بجهة عمله المذكورة، وإفشاء أسرار وصلت إليه بحكم عمله في الشركة المذكورة لصالحه الشخصي، إذ إنه بحكم منصبه والصلاحيات الممنوحة له تمكن من الدخول لنظام المخازن بجهة عمله والاطلاع على بيانات المواد الموجودة وغير الموجودة في المخازن والمطلوبة مسبقاً، بما في ذلك مواصفاتها من ناحية نوع والجودة والعدد وتاريخ الحاجة إليها، بالإضافة إلى إبداء رأيه الفني في عمليات الشراء المتعلقة بالقسم الذي يعمل فيه.
ورغبة في استغلال تلك المعلومات والاستفادة، قام الموظف بإنشاء شركة «المتهمة الثانية»، وسجلها باسم خاله، وذلك لاستخدامها في توفير الاحتياجات الصناعية الخاصة بجهة عمله بناء على ما اتصل بعلمه من معلومات بشأنها، وتمكن بذلك من الحصول على تعاقدات باستخدام المعلومات التي توصل إليها من جهة عمله بهدف تحقيق مكاسب شخصية لشركته.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه منذ عام 2018 وحتى عام 2022، حال كونه موظفاً عاماً «أخصائي صيانة الخزانات بشركة نفط البحرين»، انتفع بأسرار جهة عمله التي يحصل عليها في أثناء وبسبب وظيفته، وذلك في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ودون إذن منها، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه الوظيفي في وضع خطط صيانة الخزانات ومتابعة أعمال الصيانة مع الشركات المتعاقدة مع شركة نفط البحرين لإتمام الصيانة، وما اطلع عليه بموجب ذلك الاختصاص، كما وجهت له تهمة غسل الأموال بمبلغ 445 ألفاً و129 ديناراً 292 فلساً.
وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 4 سنوات على المتهم الأول وبتغريمه والمتهم الثاني «الشركة» مبلغ 100 ألف دينار لكل منهما، وأمرت بمصادرة 445 ألفاً و129 ديناراً 292 فلساً، فطعن على الحكم حيث أيدت محكمة الاستئناف العقوبة، فتوجه للتمييز وقضت المحكمة برفض الطعن.