أُختتمت ورشة عمل "السمنة ما وراء أرقام الميزان: سبل الوقاية و التشخيص و العلاج" التي نظمها قسم طب العائلة والمجتمع بجامعة الخليج العربي والتي استهدفت أطباء العائلة و طلبة الماجستير الإكلينيكي لطب العائلة والمهتمين في هذا المجال للتعريف بالسمنة وطرق الوقاية والتقييم والعلاج، كما حضر الورشة ممثل من مكتب منظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين.قدمت الورشة استشارية طب عائلة المتخصصة في التغذية و النظم الغذائية بالمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله الطبية، أستاذ طب العائلة المساعد بقسم طب العائلة والمجتمع بجامعة الخليج العربي الدكتورة فاطمة هباش، وأخصائية تغذية علاجية بالمركز الطبي الجامعي بمدينة الملك عبد الله الطبية، أستاذ مشارك في قسم طب العائلة والمجتمع بجامعة الخليج العربي الدكتورة أسيل الصالح الجامعي.هذا، وهدفت الورشة إلى التعريف على مدى حجم أزمة السمنة كمشكلة آخذة في الازدياد عالميا و مناقشة الخطط التي تتناول الوقاية والعلاج ودور الأفراد والمجتمعات وصناع القرار والعامليين الصحيين في الحد من هذه المشكلة، حيث تم التأكيد على أهمية التصرف مبكرا في سبيل الوقاية من السمنة ومضاعفاتها، في الوقت الذي تضمنت فيه الورشة حلقات نقاشية ودراسة حالات سريرية وأنشطة أخرى للتعريف بأسس الاستشارات التشخيصية والوقائية والعلاجية المقدمة للأفراد للوقاية والعلاج من زيادة الوزن والسمنة.وقالت الدكتور هباش: "يستمر انتشار زيادة الوزن والسمنة لدى البالغين والأطفال في الارتفاع، حيث تؤثر السمنة على أكثر من 800 مليون شخص في العالم و من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص المصابين بالسمنة إلى مليار شخص بحلول عام 2030. تم تصنيف السمنة في السنوات الأخيرة كمرض وذلك لعواقبها الصحية العديدة وإمكانية الوقاية والعلاج. زيادة الوزن و السمنة مرض متعدد العوامل تسببه البيئات المسببة للسمنة ، والعوامل النفسية والاجتماعية ، والمتغيرات الجينية،كما تساهم العديد من العوامل في زيادة الوزن بما في ذلك أنماط الأكل ومستويات النشاط البدني ونظام النوم".واوضحت بالقول: "على الرغم من تبني الجهود و السياسات الوقائية المبذولة من العديد من الدول و المؤسسات لمكافحة وباء السمنة إلا أنها تتخذ خطوات بطيئة يستدعي الوصول للنتائج المرجوة فيها بذل جهود أوسع و أكثر فاعلية، لتحقيق تقدم كبير في خفض معدلات السمنة و مضاعفاتها التي تؤثر سلبا على صحة الأفراد و المنظومات الصحية؛ يجب أن يأتي التغيير الإيجابي من جميع قطاعات المجتمع ، بما في ذلك الحكومات والمدارس والشركات والمنظمات غير الربحية والأحياء والمجتمعات والأفراد والعائلات، فنحن بحاجة إلى تغيير السياسات وخلق بيئة يكون فيها الخيار الصحي هو الخيار المتاح و الأول".ومن جانبها بينت الدكتور أسيل الصالح أن السمنة تؤدي لمشاكل مصاحبة ولها مضاعفاتها من الأمراض المزمنة وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى استنزاف كبير لصحة الأفراد مما يؤثر سلبا على إنتاجيتهم و ساعات العمل نظرا للمتابعات الصحية والأيام المرضية، وإصابات مكان العمل.وأشارت إلى ان البرامج الفعالة للوقاية من السمنة تتخذ في أماكن العمل نهجًا متعددا يركز على تزويد العمال بالمعرفة والمهارات والدعم لإتباع نظام غذائي صحي وأن يكونوا أكثر نشاطًا، موضحة أن ذلك يشمل دروس و فعاليات توعوية تعنى بالتغذية، ومرافق التمرين في موقع العمل، و توفير الأغذية الصحية المدعومة لتكون في متناول العمال والموظفين كخيار أول و تسهيل الوصول إلى خبراء التغذية والأخصائيين، كما يمكن لسياسات مواقع العمل و الشركات بتوفير الدعم للموظفين تشجيعا لتبنيهم أنماط الحياة الصحية كتوفير دعم أو تعويض للنفقات المتعلقة بالتسجيل في البرامج و الأندية الرياضية و غيرها.ولفتت الدكتورة فاطمة هباش إلى أن العديد من دول العالم تسعى للحد من إزدياد أزمة السمنة و مضاعفاتهتا، موضحة أن مملكة البحرين قامت بخطى حثيثة واضعة صحة الأفراد والمواطنين و الرفاه الصحي كأحد الأولويات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و ذلك بوضع السياسات التي من شأنها التقليل و الوقاية من السمنة كجعل الأطعمة الصحية كخيار متاح في الأسواق و المطاعم و تشجيع الزراعة المحلية و الترويج لها من خلال عرض المنتجات و المحاصيل الزراعية المحلية و جعلها متاحة للناس.إلى ذلك، عمدت مملكة البحرين إلى تصميم المدن الذكية لتكون مدن صحية مشجعة للنشاط البدني من خلال توفير الحدائق و الأماكن المخصصة للمشي الآمنة و المجمعات صديقة للصحة و غيرها الكثير، مؤكدة أن الوقاية من السمنة و الحد من مضاعفاتها الصحية و النفسية و الإجتماعية مسؤولية جماعية يقع العاتق فيها على تكاتف جهود الأفراد و المجتمعات و الدول. ليكن لنا جميعا دور في الوقاية من السمنة كجعل الخيار الصحي هو الخيار الأول و المتاح و ليكن الإستثمار في الصحة أحد الأولويات لصحة مستدامة.