شيخة العسمقال الأمين العام لمجلس التعليم العالي د.رياض حمزة إن الأمانة تصدق على شهادات الجامعات الخاصة بحسب الإجراءات المنظمة.وأوضح د.حمزة رداً على سؤال لـ«الوطن» حول عدم تصديق 40 شهادة بكالوريوس بالجامعة الأهلية، أن الشهادات التي ترى فيها الأمانة مخالفات للوائح التعليم العالي ولوائح الجامعة فيتم عرضها على اللجان المختصة ومن ثم على مجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بما يضمن مخرجات التعليم العالي ومصالح الطلبة.وفيما يتعلق بخطة التعليم العالي لعام 2016 عبر إدراج تخصصات وبرامج جديدة واستحداث طرق تعليمية بالجامعات الخاصة أو جامعة البحرين، أشار د.حمزة إلى أنه بعد قرار مجلس التعليم العالي للخطط التنفيذية لاستراتيجيتي التعليم العالي والبحث العملي فإن المجلس ينطلق في قرارته بشكل عام من تلك الخطط والمشاريع التي تحققها وتؤدي إلى تنفيذها ومن ضمن تلك القرارات التي تتعلق بطلبات استحداث برامج جديدة في مؤسسات التعليم العالي.وأضاف أن المجلس يرحب باستقبال طلبات ترخيص برامج توعية كالبرامج التطبيقية والتقنية لزيادة نسب الطلبة الملتحقين بهذه التخصصات على حساب النسب الحالية التي تظهر ارتفاع بنسب الالتحاق ببرامج إدارة الأعمال دوناً عن التخصصات الهندسية.وبين أن المجلس وضمن خططه يرحب باتباع الطرائق الحديثة بالتدريس من خلال مناهج مطوره يكون التدريب العملي والميداني جزءاً من خططها، إضافة لتشجيع المجلس لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لتعقد اتفاقات التعاون العلمي في طرح برامج مشتركة مع جامعات عالمية مرموقة لنقل التجارب الناجحة للمملكة.ولفت د.حمزة إلى أن وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس التعليم العالي أجرى مؤخراً زيارات لمؤسسات ومجالس أكاديمية عالمية حديثة، بغية الاطلاع على التجارب الناجحة لديها والاستفادة منها، وشملت الزيارات جامعة حمدان بن زايد الذكية بالإمارات، ومجلس الاعتماد البريطاني، وأكاديمية التعليم العالي البريطانية، وعدة جامعات بريطانية وفرنسية.ونوه إلى مشروع تنمية أعضاء الهيئة الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الذي يسمح بتأهيل أعضاء هيئة التدريس لاتباع أفضل الطرق وبممارسات في أساليب البحث والتعليم العالمية الحديثة، جنباً إلى جنب مع مشروع تطوير المناهج وخطط لتدريس البرامج الأكاديمية.وأوضح أن المجلس بدأ بترخيص برامج أكاديمية بتخصصات تطبيقية هندسية، ويتم دراستها بعناية من المختصين وفقاً للوائح والقرارات الصادرة عن المجلس وفقاً لمدى توفير المؤسسة التعليمية لمتطلبات تلك التخصصات التي تضمن الحصول على خريج منافس محلياً ودولياً مثل المختبرات والمرافق والأجهزة وأعضاء هيئة التدريس المختصين.ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك جامعات جديدة تم الموافقة عليها، قال د.رياض حمزة «تسلمت الأمانة العامة عدة طلبات لترخيص مؤسسات تعليم عالٍ جديدة بالمملكة، وحسب المنهجية المتبعة لدى المجلس فإن الأمانة العامة تتابع مدى توفير مقدم الطلب للوثائق المحددة بطلب الترخيص، وبعد استكمالها يتم دراستها من الأمانة العامة والمختصين فيها، ثم تحال إلى اللجان المختصة التي ترفع توصياتها بهذا الشأن إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء تلك التوصيات.وأكد على أنه يتبع نهجاً استراتيجياً في قراراته بما يحقق أهدافه الاستراتيجية وينطبق ذلك مع قراراته بشأن طلبات الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم عال، وحالياً تم الانتهاء من دراسة وإعداد التوصيات لبعض الطلبات تمهيداً لعرضها على المجلس خلال جلسته المقبلة.