صرح الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن التداول العقاري قد تجاوز في العام المنصرم 2015م، المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 (1.210.515.263) مليار ومائتا وعشرة ملايين وخمسمائة وخمسة عشر ألفاً ومائتا وثلاثة وستين دينار بحريني، أي ما يعادل (3.190.600.00) مليار ومائة وتسعين مليون وستمائة ألف دولار أمريكي، وتمثل هذه النتائج استقراراً في مستوى التداول العقارية في مملكة البحرين.والجدير بالذكر بأن حجم التداول في الربع الرابع والأخير من العام 2015 قد بلغ (286.818.759) مائتا وستة وثمانين مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسين ديناراً بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2014 .مؤكداً الشيخ سلمان بأن هذه النتائج أتت نتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات ووالمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجة الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي في البلد، وتعدد مصادر الدخل القومي. مضيفاً معاليه بأن هناك ثقة كبيرة وواضحة اليوم متوفرة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين.وقال الشيخ سلمان بأن حجم معاملات التسجيل العقاري قد زادت بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها الجهاز خلال عام 2015 (21314) معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسياً في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه في 2014 إلى (18558) وفي عام 2013 بلغ (15847) مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع، ويعكس حجم العمل المناط به جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإنجاز هذا الكم من المعاملات العقارية، ومواكبة لهذه التطورات فقد تم توجيه المعنيين لأخذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة التي يحتاجها الجهاز، وتطوير الاجراءات التي من شأنها تسريع إنجاز المعاملات وتقليص فترات الانتظار. خاصة وأن هناك العديد من المعاملات الاخرى المناطة بالجهاز والتي تجريها الإدارات والاقسام الأخرى.