إبطال بيع بناية وإعادة حقوق مشتري شقق فيها بعد فسخ العقد

أيدت محكمة التمييز حكم إبطال بيع بناية تم بيع شققها لمجموعة من الأشخاص اعترضوا على هذا البيع في حكم سابق.الواقعة تسردها المحامية زهراء الوداعي وكيلة أحد المشترين، قائلة إن المالك السابق للمبنى قام ببيعها على المشتري السابق، والذي بدوره باع عدداً من الشقق إلى المشترين اللاحقين بما فيهم موكلها. وبعد ذلك قام المالك السابق برفع دعوى فسخ عقد البيع في مواجهة المشتري السابق دون إبلاغ المشترين اللاحقين بالدعوى وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع.واكتشف موكل الوداعي أنه دفع ثمن الشقق دون حصوله على حقه في ملكيتها، فتم رفع لائحة اعتراض خارج الخصومة، أمام محكمة الاستئناف العليا، وطلب فيه بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع، كونه اشترى شققاً من البناية وحصل على حكم من المحكمة المختصة، بصحة نفاذ العقد بشكل نهائي وباتّ.وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وبطلان الحكم الصادر، وإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل الشقق لصالح المستأنف، فقام مالك البناية بالطعن على الحكم بالتمييز معترضاً على الحكم الموضوعي الصادر بعدم الاعتداد بفسخ عقد البيع وإلزام المساحة بتسجيل الشقق.وقالت المحامية الوداعي إن موكلها حاز حكماً باتّاً نهائياً قبل النزاع الماثل بصحة ونفاذ عقد البيع مما تؤول ملكية الشقق له ووضع اليد عليها وعليه قضت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، مع إلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف.