أيمن همام
قبل 3 أيام احتفلت البحرين باليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، وذلك تعزيزاً للجهود العالمية لضمان الأمن الغذائي، حيث يؤكد شعار هذا العام على أهمية الاستعداد والتأهب فيما يتعلق بالغذاء ومأمونيته.البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي، وتوجه لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقه، ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان استدامته على المدى الطويل، وخطط الطوارئ لتأمين توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين في حال حدوث أي توقف غير متوقع في إمدادات الأغذية أو سلسلة توريدها.لن نحتاج إلى العودة بالزمن بعيداً لندرك مدى حرص واهتمام القيادة بهذا الملف الحيوي؛ فلدى ترؤس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم 13 مايو الماضي، وجه جلالته لمواصلة تبني المبادرات التي تحافظ على البيئة وتعزز الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني.بعد ذلك بأسبوع واحد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء وقرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير آليات عمل الشركات المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في البحرين.وفي اليوم ذاته عقدت شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء) التابعة لشركة ممتلكات الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، الذي تم خلاله مناقشة الأهداف والخطط المستقبلية للشركة، والتي من شأنها أن تخدم جهود المملكة في مجال تحقيق الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.وقبل أقل من 3 أسابيع، وتزامناً مع ذكرى اليوبيل الفضي لتولي ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، رعى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة، وتدشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي، الذي يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، وهو المشروع الذي يحظى كذلك باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تضطلع صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بدور في دعم القطاع الزراعي.لا أحد يمكن أن يتوقع انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في المستقبل، فإذا طبقنا قانون العرض والطلب، سنرى بوضوح أن الطلب في ازدياد مضطرد نتيجة لعوامل طبيعية مثل الزيادة السكانية، وفي المقابل نشهد انخفاضاً في حجم المعروض من الغذاء بسبب عوامل كثيرة، معظمها للأسف بفعل البشر، كالحروب والصراعات والتغير المناخي وتآكل الرقعة الزراعية وغيرها من العوامل التي ليد الإنسان دور غير حميد في تفاقمها.في هذه المعادلة الحساسة المتعلقة بالغذاء، من الوارد أن يختل التوازن بين عنصري العرض والطلب لمستويات حرجة، مما يعرض المجتمعات، التي لم تتخذ التدابير المناسبة والاحتياطات الواجبة للحفاظ على أمنها الغذائي، لأزمات لا يمكن السيطرة عليها، ولو بحثنا عن مفردة ”مجاعة" باللغة العربية لوجدنها ذكرت 16مرة في عناوين الأخبار، وبالإنجليزية (Famine) مذكورة 26 مرة خلال آخر 24 ساعة فقط قبل كتابة هذا المقال.من هنا ندرك أهمية الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تنفذها حكومة البحرين سعياً لتحقيق الأمن الغذائي، فهذه الرؤية الاستشرافية الثاقبة كفيلة بأن تجنب المملكة أية نتائج لا يحمد عقباها في حال حدوث أي خلل معادلة العرض والطلب العالميين على الغذاء، بل وتحقق توازناً آمناً علي المديين المنظور والبعيد.
قبل 3 أيام احتفلت البحرين باليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو من كل عام، وذلك تعزيزاً للجهود العالمية لضمان الأمن الغذائي، حيث يؤكد شعار هذا العام على أهمية الاستعداد والتأهب فيما يتعلق بالغذاء ومأمونيته.البحرين تولي اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي، وتوجه لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقه، ووضع الخطط الاستراتيجية لضمان استدامته على المدى الطويل، وخطط الطوارئ لتأمين توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين في حال حدوث أي توقف غير متوقع في إمدادات الأغذية أو سلسلة توريدها.لن نحتاج إلى العودة بالزمن بعيداً لندرك مدى حرص واهتمام القيادة بهذا الملف الحيوي؛ فلدى ترؤس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم 13 مايو الماضي، وجه جلالته لمواصلة تبني المبادرات التي تحافظ على البيئة وتعزز الأمن الغذائي وتدعم المنتج الوطني.بعد ذلك بأسبوع واحد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء وقرر المجلس الموافقة على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن تطوير آليات عمل الشركات المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في البحرين.وفي اليوم ذاته عقدت شركة غذاء البحرين القابضة (غذاء) التابعة لشركة ممتلكات الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، الذي تم خلاله مناقشة الأهداف والخطط المستقبلية للشركة، والتي من شأنها أن تخدم جهود المملكة في مجال تحقيق الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.وقبل أقل من 3 أسابيع، وتزامناً مع ذكرى اليوبيل الفضي لتولي ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم، رعى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع العمليات الإنتاجية في مشاريع الزراعة من غير تربة، وتدشين هوية شركة البحرين للتطوير الزراعي، الذي يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، وهو المشروع الذي يحظى كذلك باهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما تضطلع صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بدور في دعم القطاع الزراعي.لا أحد يمكن أن يتوقع انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية في المستقبل، فإذا طبقنا قانون العرض والطلب، سنرى بوضوح أن الطلب في ازدياد مضطرد نتيجة لعوامل طبيعية مثل الزيادة السكانية، وفي المقابل نشهد انخفاضاً في حجم المعروض من الغذاء بسبب عوامل كثيرة، معظمها للأسف بفعل البشر، كالحروب والصراعات والتغير المناخي وتآكل الرقعة الزراعية وغيرها من العوامل التي ليد الإنسان دور غير حميد في تفاقمها.في هذه المعادلة الحساسة المتعلقة بالغذاء، من الوارد أن يختل التوازن بين عنصري العرض والطلب لمستويات حرجة، مما يعرض المجتمعات، التي لم تتخذ التدابير المناسبة والاحتياطات الواجبة للحفاظ على أمنها الغذائي، لأزمات لا يمكن السيطرة عليها، ولو بحثنا عن مفردة ”مجاعة" باللغة العربية لوجدنها ذكرت 16مرة في عناوين الأخبار، وبالإنجليزية (Famine) مذكورة 26 مرة خلال آخر 24 ساعة فقط قبل كتابة هذا المقال.من هنا ندرك أهمية الإجراءات والتدابير والمبادرات التي تنفذها حكومة البحرين سعياً لتحقيق الأمن الغذائي، فهذه الرؤية الاستشرافية الثاقبة كفيلة بأن تجنب المملكة أية نتائج لا يحمد عقباها في حال حدوث أي خلل معادلة العرض والطلب العالميين على الغذاء، بل وتحقق توازناً آمناً علي المديين المنظور والبعيد.