أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان دينا اللظي، أن المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلا محكومين في قضايا مختلفة، يأتي في ظل ما يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم من حرص على تماسك وصلابة المجتمع البحريني والعمل على حماية نسيجه الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة مما ينعكس على المجتمع البحريني بشكل إيجابي وبأسر المحكوم عليهم بشكل خاص.ولفتت، إلى إن العفو الملكي يأتي بعد جهود كبيرة قامت بها البحرين من خلال تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة والسجون المفتوحة كانطلاقة مشروع عصري وإنساني يأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم تم فيه مراعاة الظروف الاجتماعية والانسانية للمحكوم عليهم، ويعتبر خطوة انفردت فيها البحرين في إتاحة فرص نموذجية للمستفيدين من العقوبات البديلة للاندماج من جديد في المجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائية التي تجسد العدالة وسيادة القانون.وشدّدت اللظي، على أن هذه البداية الجديدة لجميع المحكومين المشمولين في العفو الملكي هي بداية انطلاقة جديدة نحو حياة يساهم فيها المواطن في الحفاظ على أمن بلاده واستقراره ويراعي أسرته والمجتمع، ويحافظ على القيم المجتمعية ليندمج من جديد مع المجتمع ويكون جزءاً أساساً في بناء الوطن ومستقبله الزاهر في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم.