حسن الستريأجل مجلس الشورى مشروع قانون لزيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي 30% لأجل غير مسمى.ورفض المجلس في جلسته أمس مشروعي قانون تعديل جدول الدرجات والرواتب، وإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات العام والخاص.ورفض المجلس مشروع قانون يهدف لإضافة العلاوة الاجتماعية للمعاش التقاعدي والمعاش الإصابي، لشبهة عدم الدستورية وعدم المساواة في الحقوق.وأكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس دلال الزايد أن رفع الأجور مطلب أساسي للمواطنين كما هو مطلب للسلطة التشريعية إلا أن هناك أموراً يجب تأخذ في الاعتبار».وفصلت الزايد: «إن مشروع زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي يعود لـ 2008 وتعاقبت عليه 3 موازنات دون إدراجه في أي من هذه الميزانيات ويجب ألا نطالب بأمور نعلم سلفاً عدم إمكانية تنفيذها».وطالبت الزايد بسياسة حكومية لإحلال المواطنين مكان الأجانب في القطاع العام.وراجعت ذلك إلى حجم الرواتب والعلاوات المخصصة للأجانب الذي يعد كبيراً، وتوجه الدولة لوقف التوظيف في الحكومة.من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي: إن المشروع الذي قدم في 2008 باقتراح من مجلس النواب أعقبته زيادات في الرواتب في 2011.وأضاف:»إن عجز الميزانية المتوقع في 2015 كان 1.473مليار دينار، وارتفع إلى أكثر من ملياري دينار، كما إن عجز السنة المالية 2016 المتوقع عند إقرار الميزانية كان 1.564 مليار دينار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليارات دينار». وبين المسقطي: «إن عجز العامين 2015-2016 سيرتفع إلى 5 مليارات دينار ويصل الدين العام إلى 8 مليارات دينار بعد انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 30%. لافتاً إلى وجود مؤشرات على انخفاض الناتج المحلي 9%.وتساءل المسقطي كيف يمكن تحقيق هذه الرغبة ومن أين نغطي زيادات 55 ألف موظف واستدرك: «لاشك أن المواطنين في القطاع العام بل وفي الخاص يستحقون الزيادة لكن يجب ألا نقترض إلا للمشاريع التنموية».وقال المسقطي: «لا نريد رفض المشروع لكن العين بصيرة واليد قصيرة وكما يقال «مد رجلك على قد لحافك» كما إن إرجاع مشروع الزيادة للجنة لن يغير من الواقع شيئاً وسيتعطل المشروع وبالنهاية النتيجة الرفض.من جانبه اقترح عبدالرحمن جمشير تأجيل المشروع لدراسته بشكل أوسع. من جانبه قال عادل المعاودة: «إن الموافقة على مشروع زيادة الرواتب أمر صعب في ظل الظروف الحالية كما لا يمكن رفضه في ظل ما يمر به الناس».ورأى أحمد الحداد أن مشروع قانون زيادة الرواتب جاء في الوقت الخطأوقال الحداد بعد أن اقترح سحب المشروع للتشاور مع الحكومة: «إن المشروع يتضمن شبهة عدم دستورية فأين موظفو القطاع الخاص من الزيادة أليسوا مواطنين».من جانبه، قال وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي: إن التاريخ سجل أكثر من موقف إيجابي للحكومة في التعاطي مع زيادة الرواتب عندما تكون الظروف ملائمة لاتخاذ القرار».وأضاف: «عندما نتعامل مع موضوع يمس المواطن، يجب أن نتعامل بمهنية وموضوعية تامة ونبتعد عن عواطف عواقبها لن تكون لصالح المواطن».وبين: «إن الحكومة لم تتقدم بمشروع الزيادة وتعاطت معه كأي مشروع يعرض على السلطة التشريعية».وقال الحمادي: «إن المشروع لم يستند على دراسة اقتصادية ولم يأخذ في الاعتبار وضع الصناديق التقاعدية ومدى تأثرها كما لم تحدد الأسس التي استند عليها في تحديد حجم الزيادة وقدرة الحكومة على الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما يدفع الحكومة لرفض المشروع».ولفت إلى أن أي تعديل على بند الإيرادات والمصروفات بالميزانية يتطلب التوافق مع الحكومة.من جانبه قال د.سعيد اليماني بعد أن تساءل عن سبب تأجيل المشروع 8 سنوات: «ناقش المجلس الأسبوع الماضي تقاعد السلطة التشريعية وأجل المشروع للدراسة ورغم أن حجم المكافآت لا يتساوى مع الرواتب، إلا أنه من المؤسف جداً أن نرفض مشروع زيادة رواتب المواطنين ونؤجل مشروع يخص السلطة التشريعية». لافتاً إلى رفض المشروع يحرج المجلس أمام المواطنين.من جانبه بين النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: طرأت تعديلات كبيرة على الرواتب منذ 2008 وتمت زيادة الرواتب 36% في 2011».وأضاف فخرو: «حين قدم المشروع في 2008 كان إجمالي رواتب القطاع العام 600 مليون دينار ووصلت اليوم إلى 1.5 مليار دينار فالزيادة المقترحة وقتها كانت تقدر بـ 200 مليون دينار واليوم ستصل إلى نصف مليار دينار».وتابع: «إن مشروع القانون أكل عليه الدهر وشرب، ولا يمكن أن نقر مشروعاً غير متوازن لأي سبب كان، ونحمل الدولة عبئاً دون تحديد مصدر الموارد المالية».واختتم فخرو مداخلته «إن التأجيل وإبقاء المشروع في إدراج الشورى لا معنى له فهذا المشروع لن يرى النور، اقترح التقدم باقتراح منطقي وعملي يحدد مصادر تمويل زيادة الرواتب».من جانبها قالت سوسن تقوي: «صوت بالموافقة على مشروع زيادة الرواتب حين كنت في النواب وأنا اليوم أرفض المشروع بسبب الوضع الاقتصادي كما أن تأجيله للعام المقبل لن يغير من رأيي شيئاً».