قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الثلاثاء إن "قتل الجيش الإسرائيلي الطبيب إياد الرنتيسي تحت التعذيب داخل السجون جريمة مُروّعة تستوجب تحقيقا دوليا".وطالب المكتب في بيان رسمي بالإفراج عن 310 من الكوادر الطبية المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية ويتعرضون للتعذيب هناك.وأضاف البيان: "بمزيد من الحزن والألم تلقينا نبأ إعدام الجيش الإسرائيلي للدكتور الطبيب إياد الرنتيسي رئيس قسم الولادة بمستشفى كمال عدوان داخل السجن تحت التعذيب، حيث تم اعتقاله منذ شهور واقتياده إلى زنازين ومعتقلات الجيش ثم تم إعدامه".وأفادت التقارير الأولية الواردة حول مقتل د. إياد الرنتيسي بأن "القوات الإسرائيلية أعدمته بقوة سجانيه حيث عرّضته للتعذيب بالصعق بالكهرباء وممارسة أشكال مختلفة من التعذيب بحقه، مما أدى إلى مقتله منذ شهور ولكن إسرائيل تكتمت على الأمر ولم تعلن عن جريمتها الوحشية".وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة "شبيهة بمقتل الدكتور عدنان البرش داخل السجون الإسرائيلية بعد تعريضه للتعذيب بشكل ممنهج، إلى جانب إعدام 499 من الكوادر الطبية، واعتقال 310 كوادر طبية يتعرضون للتعذيب الشديد داخل السجون في إطار إبادتهم وإعدامهم أمام صمت دولي فظيع وغير مسبوق"هذا ودان البيان عمليات الاعتقال والقتل والإعدام الوحشية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بحق الكوادر الطبية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأممية والدولية بإدانة هذه الجريمة الوحشية البشعة.وحمل البيان إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الطواقم الطبية سواء تلك التي مازال يعتقلها الجيش الإسرائيلي أو العاملين في المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة.كما وطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية القانونية للكوادر الطبية الفلسطينية والسماح لها بالعمل بحرية خلال أوقات الحرب دون تخويف من الاعتقال ودون تهديد بالقتل والاغتيال طبقا لاتفاقية جنيف الرابعة ومراعاة للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية.ودعا البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والدولية إلى فتح تحقيق دولي في جرائم اعتقال وإعدام الكوادر الطبية الفلسطينية على يد القوات الإسرائيلية، وعلى رأسها قضيتا إعدام الطبيبين إياد الرنتيسي وعدنان البرش، وإحالة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية.كما ودعا البيان المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والإنسانية والحقوقية للضغط على إسرائيل للإفراج العاجل عن جميع الأطباء والممرضين والعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ودون مماطلة.