على وقع الإشادات والتهاني والتبريكات، بعد تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 545 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، يأتي هذا المرسوم الملكي بالعفو الخاص والإفراج عن عدد من النزلاء، ليؤكد على مجموعة من الحقائق التي تحرص القيادة الرشيدة الحكيمة في المملكة على ترسيخها لعل أبرزها وفي المقام الأول، اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان في المملكة في ظل متابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.ومن بين الأمور التي يجب أن نقف عندها، أن هذا العفو الملكي الذي جاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جرياً على عادة جلالته الكريمة وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته الكريمة والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين، وهذه الحقيقة تحديداً ربما نلمسها من خلال تصريحات النزلاء الحاصلين على الإفراج بموجب المرسوم الملكي السامي حينما عبروا عن بالغ شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مؤكدين أن هذا العفو السامي يفتح أمامهم باب الأمل والحياة الجديدة ليعودوا للمجتمع ويساهموا في بناء الوطن ورفعته، خاصة وأن أهالي المفرج عنهم يعتبرون المرسوم الملكي السامي من جلالة الملك المعظم بمثابة لفتة إنسانية وأبوية تؤكد لم شمل الأسر والعائلات وفتح صفحة جديدة لأبنائهم من أجل المساهمة في بناء الوطن.وقد جاءت تصريحات مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، أمس، لترسخ إحدى أبرز الحقائق والرسائل التي تطمئن أبناء المجتمع أنه تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، بالتوسع في تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، باستبدال عقوبة 106 من المحكوم عليهم، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون، منذ بدء التنفيذ عام 2018 وحتى الآن 6900 مستفيد، خاصة وأن وزير الداخلية معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، يتابع تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وتطبيقه.من هذا المنطلق تمضي مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في الانتصار لحقوق الإنسان من خلال قرارات ومبادرات نبيلة وإنسانية وحضارية تؤكد ما ينعم به المجتمع من حرية حتى يكون أبناؤه مشاركين بشكل فعال في المسيرة التنموية الشاملة.