حسن الستري
قال النائب خالد بوعنق إن الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتقنين رخص القيادة للأجانب، تمت دراسته من قبل المستشارين القانونيين الذين أكدوا أنه لا يناقض حكم المحكمة الدستورية.وأوضح بوعنق، في تصريح لـ«الوطن»، أن «هناك فرقاً بين المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية عام 2014، وبين المادة التي نقترحها، من حيث إن المادة السابقة كانت تتحدث عن منع مطلق، ولكن المادة الحالية منظمة، وتراعي الأمور والضوابط لأنها تعطي وزير الداخلية صلاحية الإعفاء لكل من يرغب وفقاً لسلطته التقديرية».وأضاف: «ما يجري حاليا أنه يتم منح أصحاب المهن البسيطة، الذين يقومون بممارسة مهنة «التاكسي»، وبعضهم يؤجر سياراتهم من دون تصريح، وهذا القانون يضع حداً لهذه الممارسات».وتنص المادة المراد إضافتها لقانون المرور برقم (19) مكرراً، على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين، ويجوز استثناء إعفاء الأجنبي من هذه الشروط إذا صدر له تصريح من وزير الداخلية أو من يخوله».وجاء في المذكرة الإيضاحية: نص دستور مملكة البحرين في مادته (19/أ) على «أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، ونص في ماده (31) على: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».فيأتي هذا الاقتراح بقانون لتقييد حق حصول الأجانب على رخص القيادة إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك أو سمح له وزير الداخلية بالحصول على رخصة القيادة، وكل ذلك للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين حيث إن نسبة الأجانب المقيمين في مملكة البحرين فاقت في السنوات الأخيرة على نسبة المواطنين، كما ازداد إقبالهم على امتلاك المركبات، مما شكل خروجاً على الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع.وتابعت المذكرة: «هذا الأمر لا يخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكدت عليه المادة (4) من دستور مملكة البحرين، فالأفضلية التي يمتاز بها البحريني لا تعني التعدي على حق الأجانب، بل كل ذلك يعد من التنظيم الجائز الذي لا ينال من أصل الحق، فالأجنبي لن يتم تقييد حريته في التنقل ولن يتم إلزامه باستخدام وسيلة دون غيرها، فيكون له الحق في اختيار الطريقة الأنسب له للتنقل دون أن يكون له الحق الأصيل في الحصول على الرخصة إلا إذا حصل على ترخيص من الوزير أو كانت طبيعة عمله تقتضي حصوله على الرخصة».وأضافت: «منع الأجانب من الحصول على الرخص سيؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية التي باتت تشكّل مشكلة متفاقمة لجميع مكونات الشعب البحريني، فالمسافة التي كانت تقطع في 15 دقيقة قبل 10 سنوات أصبحت تحتاج إلى أكثر من 40 دقيقة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي معه تدخل تشريعي لحل المشكلة».
قال النائب خالد بوعنق إن الاقتراح بقانون الذي تقدم به لتقنين رخص القيادة للأجانب، تمت دراسته من قبل المستشارين القانونيين الذين أكدوا أنه لا يناقض حكم المحكمة الدستورية.وأوضح بوعنق، في تصريح لـ«الوطن»، أن «هناك فرقاً بين المادة التي أبطلتها المحكمة الدستورية عام 2014، وبين المادة التي نقترحها، من حيث إن المادة السابقة كانت تتحدث عن منع مطلق، ولكن المادة الحالية منظمة، وتراعي الأمور والضوابط لأنها تعطي وزير الداخلية صلاحية الإعفاء لكل من يرغب وفقاً لسلطته التقديرية».وأضاف: «ما يجري حاليا أنه يتم منح أصحاب المهن البسيطة، الذين يقومون بممارسة مهنة «التاكسي»، وبعضهم يؤجر سياراتهم من دون تصريح، وهذا القانون يضع حداً لهذه الممارسات».وتنص المادة المراد إضافتها لقانون المرور برقم (19) مكرراً، على أنه «مع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها في المادة السابقة، لا يجوز للأجانب المقيمين في مملكة البحرين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الحصول على رخصة قيادة أو قيادة مركبة آلية إلا إذا كانت طبيعة عملهم تقتضي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة الأعمال الأخرى التي تمنح بموجبها رخص القيادة للأجانب أو يسمح لهم بقيادة مركبة آلية في مملكة البحرين، ويجوز استثناء إعفاء الأجنبي من هذه الشروط إذا صدر له تصريح من وزير الداخلية أو من يخوله».وجاء في المذكرة الإيضاحية: نص دستور مملكة البحرين في مادته (19/أ) على «أ - الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون»، ونص في ماده (31) على: «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناءً عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».فيأتي هذا الاقتراح بقانون لتقييد حق حصول الأجانب على رخص القيادة إلا إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك أو سمح له وزير الداخلية بالحصول على رخصة القيادة، وكل ذلك للتخفيف من مشكلة الاختناقات المرورية الحاصلة في جميع شوارع البحرين حيث إن نسبة الأجانب المقيمين في مملكة البحرين فاقت في السنوات الأخيرة على نسبة المواطنين، كما ازداد إقبالهم على امتلاك المركبات، مما شكل خروجاً على الطاقة الاستيعابية للطرق والشوارع.وتابعت المذكرة: «هذا الأمر لا يخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكدت عليه المادة (4) من دستور مملكة البحرين، فالأفضلية التي يمتاز بها البحريني لا تعني التعدي على حق الأجانب، بل كل ذلك يعد من التنظيم الجائز الذي لا ينال من أصل الحق، فالأجنبي لن يتم تقييد حريته في التنقل ولن يتم إلزامه باستخدام وسيلة دون غيرها، فيكون له الحق في اختيار الطريقة الأنسب له للتنقل دون أن يكون له الحق الأصيل في الحصول على الرخصة إلا إذا حصل على ترخيص من الوزير أو كانت طبيعة عمله تقتضي حصوله على الرخصة».وأضافت: «منع الأجانب من الحصول على الرخص سيؤدي إلى تخفيف الازدحامات المرورية التي باتت تشكّل مشكلة متفاقمة لجميع مكونات الشعب البحريني، فالمسافة التي كانت تقطع في 15 دقيقة قبل 10 سنوات أصبحت تحتاج إلى أكثر من 40 دقيقة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يستدعي معه تدخل تشريعي لحل المشكلة».