وصف محققون مستقلون رفيعو المستوى في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي بأنه «أحد أكثر الجيوش إجراما في العالم».وبحسب ما نشرته فضائية «الغد»، أكد المحققون اليوم الأربعاء، مخاوف جدية بشأن شرعية سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة.وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل: «الناس من شمال غزة يتحركون جنوبًا وفجأة يتعرضون للهجوم في الجنوب».وفي حديثها على هامش مجلس حقوق الإنسان بعد عرض تقرير اللجنة عن الأشهر الأولى من النزاع، أصرت بيلاي على أنه وفقاً لقوانين الحرب: لا يمكنك قتل المدنيين، بل عليك حمايتهم.وأضافت: «مع هذا الاحتلال، بناءً على كل المعلومات التي جمعناها، فهو صارخ جدًا بالنسبة لنا. هناك نية واضحة للغاية للتهجير القسري للناس فقط لإجبارهم على الخروج».وعندما سئلت عن دور دول «الطرف الثالث» في كل من القصف واسع النطاق واحتلال غزة، أجابت بيلاي: «مراراً وتكراراً، يقول لنا الآلاف من الناس أنه لولا مساعدة الدول القوية ولم تكن إسرائيل لتتمكن من تنفيذ هذا الاحتلال الدائم».وردا على التناقض بين النتائج التي توصلت إليها اللجنة بأن جرائم الحرب قد ارتكبت من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية وتأكيد الحكومة الحالية على أن جنودها من بين «الأكثر مسئولية أخلاقية» في العالم، نوهت بيلاي، أن جرائم الحرب شديدة للغاية.وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عمليات القتل وتدمير المباني العامة على نطاق واسع، بما في ذلك المستشفيات وجامعة واحدة، التي سويت بالأرض.وقال زميلها كريس سيدوتي: «لا أعرف ما إذا كان هذا الجيش من أكثر الجيوش أخلاقية في العالم أم لا، ولكن ما لدي خبرة فيه وما لدي السلطة للقيام به هو إجراء تقييمات للسلوك الإجرامي. لقد فعلنا ذلك فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة ويمكنك أن ترى ذلك في التقرير. والاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن الجيش الإسرائيلي هو أحد أكثر الجيوش إجراما في العالم».وردا على الادعاءات القائلة بأن لجنة التحقيق لم تفعل شيئا يذكر للتحقيق في ادعاءات الاعتداء الجنسي الخطير ضد المحتجزين، سلطت بيلاي الضوء على «عدم تعاون السلطات الإسرائيلية وعدم قدرتها على الوصول إلى ضحايا هجمات 7 أكتوبر».وأضافت: «إنهم يحرمون الضحايا على الأرض هناك من سماع هذه الأصوات، الأصوات الحقيقية مسموعة».من جهته، أصر المحقق الحقوقي المستقل سيدوتي: «هناك رهائن تم إطلاق سراحهم ونود بشدة أن نتحدث معهم عندما يكون ذلك مناسباً، مع مراعاة الظروف الجسدية والنفسية. أعني أن قاعدتنا الأولى في جمع الأدلة هي عدم الإضرار. لذا، في الوقت المناسب لهم، نريد التحدث معهم. نريد أن نعرف ماذا حدث».