أيمن همام
في إنجاز جديد للبحرين بتصنيف التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حلت المملكة في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى في 75 مؤشراً فرعياً.ومنذ إدراجها ضمن هذا التصنيف في 2022 تقدمت البحرين 9 مراتب، لتحتل المركز 21 عالمياً في 2024، مما يعكس جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.أهمية هذا الإنجاز تكمن في كونه صادراً من أكاديمية سويسرية عريقة تقدم تقييماً محايداً ودقيقاً يعكف على إعداده خيرة الأكاديميين في أوروبا، حيث تم تصنيف ماجستير إدارة الأعمال الذي يقدمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، من قبل بلومبرج وفوربس، كواحد من أفضل البرامج في أوروبا وعلى المستوى الدولي.تفوق البحرين اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي، وهو ما يؤكد حرص حكومة البحرين على خلق المحفزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، عبر الشراكات الفعالة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستثمار في رأس المال البشري البحريني، الذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية في المملكة.من يقرأ هذا التقييم الشامل ستتولد لديه قناعة راسخة بأن حكومة البحرين، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤدي دورها القيادي على الوجه الأكمل؛ سعياً لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.السياسات الناجعة والجهود المتضافرة التي يبذلها فريق البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية تسهم في تحقيق المملكة قفزات كبيرة ومتتالية في مختلف المؤشرات العالمية، وهي جهود مباركة يعززها تفاني وإخلاص الأيدي العاملة من المواطنين والمقيمين.هذه الإنجازات والنجاحات المستمرة يجب أن تكون حافزاً لكل من يعيش على أرض البحرين؛ للحفاظ على المكتسبات ومضاعفة العمل لتعزيزها، وتشجيع جميع قطاعات الإنتاج الوطنية لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والنمو عبر اتباع نهج إيجابي تجاه المنتج المحلي.حرص حكومة البحرين على اتباع نموذج الاقتصاد الحر ينبع من فهم عميق لمتطلبات العصر ورؤية ثاقبة للاتجاهات الاقتصادية العالمية. هذا النموذج يتميز بعدم تدخل الدولة بشكل كبير في السوق، وتحديد الأسعار والرواتب والمنتجات، ويعتمد على التنافس وحرية اختيار المستهلكين والمنتجين والمستثمرين.لكن هذه الحرية الكبيرة يجب أن تقترن بوعي المستهلكين بأهمية تشجيع المنتج المحلي، فرغم توافر البدائل المستوردة، التي قد تكون أفضل ظاهرياً، إلا أن المنتج المحلي هو الخيار الأفضل جوهرياً، والأجدى مستقبلاً.تفضيل المنتج المحلي ليست دعوة لشراء السلعة على علتها، إنما هي توجه إيجابي نحو تحسين مستوى جودتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر مشاركة تقييم جودة المنتج مع الشركة المصنعة، أو حتى التقدم بشكوى لدى حماية المستهلك لإيضاح ما يشوب السلعة من عيوب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودتها.عندما يقبل المواطن البحريني على شراء منتج بلده فهو يعمل بذلك على تأمين مستقبل أبنائه، وحين يفعل المقيم ذلك فهو يقدم لفتة تنم على العرفان للبلد الذي أحسن استضافته ومعاملته ووفر له سبل العيش الكريم.
في إنجاز جديد للبحرين بتصنيف التنافسية العالمية لعام 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية، حلت المملكة في المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً، وضمن المراكز العشر الأولى في 75 مؤشراً فرعياً.ومنذ إدراجها ضمن هذا التصنيف في 2022 تقدمت البحرين 9 مراتب، لتحتل المركز 21 عالمياً في 2024، مما يعكس جهود المملكة الحثيثة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة وبمزايا تنافسية جاذبة لأصحاب الأعمال.أهمية هذا الإنجاز تكمن في كونه صادراً من أكاديمية سويسرية عريقة تقدم تقييماً محايداً ودقيقاً يعكف على إعداده خيرة الأكاديميين في أوروبا، حيث تم تصنيف ماجستير إدارة الأعمال الذي يقدمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان، من قبل بلومبرج وفوربس، كواحد من أفضل البرامج في أوروبا وعلى المستوى الدولي.تفوق البحرين اللافت شمل مختلف القطاعات، بدايةً من قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وصولاً إلى الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التطور التكنولوجي، وهو ما يؤكد حرص حكومة البحرين على خلق المحفزات اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي، عبر الشراكات الفعالة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والاستثمار في رأس المال البشري البحريني، الذي يعد الركيزة الأساسية التي تتمحور حولها مختلف البرامج والمبادرات الوطنية في المملكة.من يقرأ هذا التقييم الشامل ستتولد لديه قناعة راسخة بأن حكومة البحرين، بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تؤدي دورها القيادي على الوجه الأكمل؛ سعياً لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي المنشود، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.السياسات الناجعة والجهود المتضافرة التي يبذلها فريق البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية تسهم في تحقيق المملكة قفزات كبيرة ومتتالية في مختلف المؤشرات العالمية، وهي جهود مباركة يعززها تفاني وإخلاص الأيدي العاملة من المواطنين والمقيمين.هذه الإنجازات والنجاحات المستمرة يجب أن تكون حافزاً لكل من يعيش على أرض البحرين؛ للحفاظ على المكتسبات ومضاعفة العمل لتعزيزها، وتشجيع جميع قطاعات الإنتاج الوطنية لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والنمو عبر اتباع نهج إيجابي تجاه المنتج المحلي.حرص حكومة البحرين على اتباع نموذج الاقتصاد الحر ينبع من فهم عميق لمتطلبات العصر ورؤية ثاقبة للاتجاهات الاقتصادية العالمية. هذا النموذج يتميز بعدم تدخل الدولة بشكل كبير في السوق، وتحديد الأسعار والرواتب والمنتجات، ويعتمد على التنافس وحرية اختيار المستهلكين والمنتجين والمستثمرين.لكن هذه الحرية الكبيرة يجب أن تقترن بوعي المستهلكين بأهمية تشجيع المنتج المحلي، فرغم توافر البدائل المستوردة، التي قد تكون أفضل ظاهرياً، إلا أن المنتج المحلي هو الخيار الأفضل جوهرياً، والأجدى مستقبلاً.تفضيل المنتج المحلي ليست دعوة لشراء السلعة على علتها، إنما هي توجه إيجابي نحو تحسين مستوى جودتها، ويمكن أن يتم ذلك عبر مشاركة تقييم جودة المنتج مع الشركة المصنعة، أو حتى التقدم بشكوى لدى حماية المستهلك لإيضاح ما يشوب السلعة من عيوب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودتها.عندما يقبل المواطن البحريني على شراء منتج بلده فهو يعمل بذلك على تأمين مستقبل أبنائه، وحين يفعل المقيم ذلك فهو يقدم لفتة تنم على العرفان للبلد الذي أحسن استضافته ومعاملته ووفر له سبل العيش الكريم.