ناقش مجلس بلدي المحرق، الاشتراطات الخاصة بالبيوت المهجورة والآيلة للسقوط في المحرق، بعد أن شدّد مدير عام بلدية المحرق خالد القلاف على أهمية الموازنة في الهدم والحفاظ على البيوت الآيلة للسقوط، قبل أن يؤكد الأعضاء أن هنالك بيوتاً تشكّل خطراً على أهالي المنطقة.
وذكر القلاف، أن البيوت المهجورة والآيلة للسقوط في المحرق يتم النسيق بشأنها مع شرطة محافظة المحرق بشكل دوري لتحديدها والعمل على إحكام إغلاقها بشكل مؤقت حتى لا يتم استغلالها في أعمال مشبوهة.
وأضاف، أن قسم الرقابة والتفتيش يقوم برصد العقارات الآيلة للسقوط وإعداد التقارير الفنية الخاصة بالحالة الإنشائية، وإشعار أصحابها بحالتها الإنشائية وضرورة إصدار التراخيص اللازمة لمعالجة الحالة الإنشائية للعقار، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
القلاف، أوضح أنه في حال تم رصد بيوت مهجورة آيلة للسقوط وتشكل خطراً محتملاً، يتم اتخاذ التدابير الفورية عبر إصدار التراخيص اللازمة للترميم والهدم من منطلق حرص بلدية المحرق على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة.
واتفق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار في المحافظة على التراث بالمحرق، من خلال البيوت التي تشكل طابعاً أثرياً للبحرين، مبيناً أن العمل لابد أن يكون متوازناً بين الهدم والحفاظ.