قال المحامي علي العرادي، إن تاريخ الوساطة في مملكة البحرين، كممارسة فعلية مطبقة عبر كيان مؤسسي، يمتد لمطلع القرن الماضي، وذلك منذ بداية إنشاء المجلس العرفي، مشيراً إلى أن المجلس جاء بطلب من المعنيين بالقطاع التجاري لتنظيم علاقاتهم التجارية ووضع أسس الحياة الإدارية في البحرين، لاسيما وأن المجلس وبعد إشهاره في يناير 1920، وضع في نظامه، المعني بتحديد صلاحياته ومهامه، مسألة النظر في القضايا التجارية عبر تمثيل مصالح التجار، وفض الخلافات التي تحدث بينهم، ونجح في تدشين وسيلة بديلة ذات خصوصية لذلك القطاع، حيث تمّت من خلاله الوساطة باعتباره الطرف الثالث المحايد والمستقل الذي يساعد الأطراف على التوصل إلى قرار مشترك لتسوية منازعاتهم، قبل إحالتها للمجلس للفصل فيها وفق آليه عمله.
وأضاف العرادي، أحد المتحدثين في الجلسة الثانية للملتقى في تصريح لـ«الوطن»، أن المجلس العرفي قد راعى في ذلك الوقت وعند تكليف أحد أعضائه بمساعدة أطراف النزاع ألا يفرض العضو المكلف قراره على الأطراف، بل يكون دوره الأساسي هو مساعدتهم لاستكشاف طبيعة الخلاف بتعمق والوصول إلى أفضل قرار مشترك لتسوية النزاع بشكل كامل أو تسويته بشكل جزئي من خلال تسوية نقاط محددة.
وقالت أسيل زمو، محكم ووسيط ومحامٍ تجاري، ودكتورة في التحكيم التجاري الدولي، إن الوساطة من الممكن أن تكون حلاً مثالياً ومرضياً لجميع الأطراف في بعض النزاعات، معطية مثالاً بنزاع بين طرفين على مبلغ مالي، ونجحت الوساطة في تحصيل الشيك لصاحب الحق خلال سبعة أيام فقط، مشيرة إلى أن الحل أرضى الطرفين وخرج كلاهما من الوساطة متفقين، معتبرة أنه في جميع الأحوال يعد اللجوء إلى المحاكم أمراً غير محبب لكل أطراف النزاع.
وقال عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات راشد عبدالرحمن: «إن الوساطة هي المرحلة الأولى لحل أي نزاع ودياً بدون تدخل أطراف أخرى، ويؤدي إلى توافق الأطراف، في حين أن القضاء يؤدي إلى نشوز الأطراف عن بعضها البعض ويسبب نزاعات، الوساطة مفضلة في أي نزاع قانوني سواء أكان تجارياً أو ما شابه، لأن المُتّبع الآن في جميع أنحاء العالم هو الوساطة بين الأطراف وأنا أنصح به دائماً».