أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن الرؤية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ساهمت في بناء منظومة حقوقية شاملة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر دولة القانون والمؤسسات. مشيرا رئيس مجلس النواب إلى أن تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى وللعام السابع على التوالي، في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي يرصد أوضاع 188 دولة حول العالم، يعد تأكيدا للمكانة الدولية الرفيعة لمملكة البحرين في مجال حفظ حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والاهتمام المتواصل في ترسيخ ثقافة حقوق الانسان، وفق منظومة عمل حضارية ومتكاملة. وأوضح أن محافظة مملكة البحرين على هذا المركز الدولي المتقدم، هو نتاج السياسة الحكيمة، والثوابت الوطنية، والمنظومة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وثمرة الإجراءات والمبادرات، والمشاريع والبرامج النوعية، انطلاقا من مبادئ ميثاق العمل الوطني وأحكام ومواد دستور مملكة البحرين، واحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وتنفيذا للتشريعات الوطنية، والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، التي تمثل رؤية وطنية موحدة لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وأضاف رئيس مجلس النواب، أن القوانين العصرية في سوق العمل في مملكة البحرين، ودعم تعزيز بيئة عمل تحافظ على حقوق جميع الأطراف بكل عدالة وشفافية، وحماية حقوق العمال، ومباشرة اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، عبر التعاون الفاعل بين هيئة تنظيم سوق العمل وسفارات الدول المصدرة للعمالة، ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأممية والدولية، ساهمت في زيادة الوعي والشراكة المجتمعية، للحد من الممارسات غير القانونية. وأشاد بإنشاء إدارة متخصصة في الرصد الوقائي ضمن هيئة تنظيم سوق العمل، وتكثيف الحملات التفتيشية لمعالجة العمالة غير النظامية، وحماية العمالة الوافدة، والتصدي للعمل الجبري، وتطوير نظام حماية الأجور، وتقليل النزاعات العمالية، تؤكد الجدية والحرص لدى مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص. مشيرا إلى التطور النوعي الذي تشهده مملكة البحرين في هذا المجال من خلال إنشاء نظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، ومركز حماية العمالة الوافدة، وتخصيص نيابة ومحكمة خاصة في جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء مكتب المجني عليهم والشهود، بجانب تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية، والدعاوى المدنية للعمالة المسجلة، والتي تشكل جميعها منظومة رائدة في توفير الحماية العمالية. معربا عن بالغ التقدير لجهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة شؤون الإعلام، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، التي ساهمت في رفعة مكانة مملكة البحرين، ومواصلة تحقيق الانجاز الدولي في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.