المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق الأسرع لتحقيق التنمية المستدامة

تحفّز النموّ الاقتصاديّ وترفع مستوى المنافسة في الأسواقحسب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90% من إجمالي المؤسسات، وتوظف 70% من إجمالي العمالة، وتنتج 50% من إجمالي الناتج المحلي. وفي البلدان الناشئة، تقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة 7 من أصل 10 وظائف تُطرح في سوق العمل.ولتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة أثر كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنميته؛ فهي تحفّز النموّ الاقتصاديّ، وترفع مستوى المنافسة في الأسواق، كما تدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وتطوّر العديد من القطاعات مثل قطاعات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، ممّا يعني تحسين كفاءة المنتجات والخدمات، وزيادة الرفاهية، وهو ما يرفع -بالضرورة- مستوى الاقتصاد الوطنيّ في الدولة.وبحلول عام 2030، ستكون هناك حاجة لخلق 600 مليون وظيفة جديدة لاستيعاب العدد المتزايد من القوى العاملة المتنامية في العالم. وبالتالي، فإن للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دور مهم جدًا في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق وتطوير البني التحتية.تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان ارتفاع تكاليف المعاملات ومعدلات الفائدة بالمقارنة مع المنشآت الكبيرة، مما يحد من قدرتها على الحصول على تمويل خارجي.وبالنظر إلى انتشار هذه المنشآت على نطاق العالم وأهميتها الكبيرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فإن مستقبل العمل سيكون قاتماً إذا لم ندعها تحرر إمكاناتها الكاملة.إن ترك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف الركب ليس خياراً، ولا يمكن بالتأكيد تحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 2030 من دون خطوات كبيرة لدعم المنشآت الصغيرة حتى يبدو المستقبل مشرقاً ومزدهراً.وقد أجمع رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المسؤولة عن هذه المؤسسات على أن نقص التمويل هو أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والناجم بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات الفائدة لأكثر من 10% من جهة، والتدفق المالي المتمثل في تأخير حصول تلك المؤسسات على مستحقاتها المالية من العملاء من جهة أخرى، وهو ما يجعل أعداداً منها مهددة بالإقفال والخروج نهائيًا من السوق. وتمتلك تلك الجمعيات رؤية أساسية وهي تشجيع الشباب البحريني على ريادة قطاع الأعمال، وأن يكونوا حافزاً لنمو القطاع الاقتصادي.