أيمن شكل
لا يحق تخزين التسجيلات في «آي كلاود» دون موافقة صاحب الشأن
أثار إعلان الشركة المصنعة لأجهزة هواتف iPhone، عن إضافة ميزة تسجيل المكالمات ضمن تحديث iOS18 جدلاً حقوقياً وقانونياً، حول مدى احتفاظ الشركة بهذه التسجيلات وعدم استخدامها في إفشاء الأسرار دون الرجوع إلى أصحاب الشأن، حيث أكد الخبير القانوني عبدالرحمن غنيم أن ذلك قد يعرض الشركة ومستخدم الميزة للمساءلة القانونية.وأكد غنيم، أنه في إطار التكييف القانوني للمسؤولية القانونية لشركة آيفون أنها شركة مزودة لخدمة إلكترونية تدخل تحت نطاق تقنية المعلومات التي تتمثل في تخزين أو معالجة أو نقل المعلومات عبر وسائل تقنية المعلومات سواء بالكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف باعتبار أجهزة الآيفون وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وقد نظم المشرّع البحريني في القانون رقم 60 سنة 2014 جرائم تقنية المعلومات معرفاً المقصود بالمعلومات ووسائل التقنية لها.وأوضح، أن المشرع البحريني جرّم في المادة 4 من القانون، كل من تنصّت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، وإذا نتج عن التنصت والالتقاء إفشاء لإرسال أو جزء من ذلك عد ذلك ظرفاً مشدداً، مشيراً إلى العقوبة الخاصة بهذه الجريمة والتي وضعها المشرع بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف دينار.غنيم، لفت إلى أن هذا السلوك مجرّم وفق التشريع الجنائي البحريني بالقانون سالف الذكر، لافتاً إلى أن شركة آيفون تعد مؤتمنة على كافة المكالمات والمراسلات التي تستخدم من خلال جهاز الآيفون الذي يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وما دامت هذه الشركة بحكم مهنتها أو حرفتها مستودعة سراً فإن أفشت هذه الاتصالات إلى العلن عن أي شخص مستخدم لجهاز الآيفون فإنها تكون أفشت سراً غير مصرح لها قانوناً بإفشائه أو استعماله لمنفعتها الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة سنة وبالغرامة.ودعا الشركة لضرورة إتاحة خيار الموافقة على تسجيل المكالمة أمام الطرفين، أو بتضمين إشارة صوتية تبين بداية التسجيل، مع ضرورة أخذ موافقة مستخدم جهاز آيفون على تخزين تلك المقاطع الصوتية في آي كلاود أو أي مخازن سحابية أخرى، بما يضمن حقوق الأطراف ولا يعرض الشركة لمساءلات قانونية ومطالبات تعويض.وذكر غنيم، أن النيابة تعتبر الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة آيفون إذا ما ثبت ارتكاب مثل هذا الفعل على مواطن بحريني أو مقيم بمملكة البحرين باعتباره مجنياً عليه وأن الواقعة تمت من خلال وسيلة تقنية معلومات مستخدمة في البحرين.وقال: «أما إذا كان من قام بالتسجيل مالك الآيفون وقام باستخدام هذه الخاصية وإفشاء ما جاء بالمكالمة المسجلة للعامة دون موافقة الشخص المسجل له فإن ذلك يسري عليه ما يسري على العقوبات سالفة الذكر ويضاف إليها جريمة إساءة استخدام الهاتف المعاقب عليها».وعلى الرغم من كون الخاصية مفيدة للمستخدمين، حيث تتيح لهم تفريغ الصوت إلى نصوص مكتوبة مباشرة في تطبيق الملاحظات، وتسهل على المستخدمين مراجعة المحتوى واستخدامه بفعالية، مع إمكانية إنشاء ملخص للمكالمة باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من Apple، إلا أن الاستخدام الخاطئ لمثل هذه التسجيلات، قد يجعل الشركة تتريث قليلاً في شأن هذه الميزة.
لا يحق تخزين التسجيلات في «آي كلاود» دون موافقة صاحب الشأن
أثار إعلان الشركة المصنعة لأجهزة هواتف iPhone، عن إضافة ميزة تسجيل المكالمات ضمن تحديث iOS18 جدلاً حقوقياً وقانونياً، حول مدى احتفاظ الشركة بهذه التسجيلات وعدم استخدامها في إفشاء الأسرار دون الرجوع إلى أصحاب الشأن، حيث أكد الخبير القانوني عبدالرحمن غنيم أن ذلك قد يعرض الشركة ومستخدم الميزة للمساءلة القانونية.وأكد غنيم، أنه في إطار التكييف القانوني للمسؤولية القانونية لشركة آيفون أنها شركة مزودة لخدمة إلكترونية تدخل تحت نطاق تقنية المعلومات التي تتمثل في تخزين أو معالجة أو نقل المعلومات عبر وسائل تقنية المعلومات سواء بالكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف باعتبار أجهزة الآيفون وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وقد نظم المشرّع البحريني في القانون رقم 60 سنة 2014 جرائم تقنية المعلومات معرفاً المقصود بالمعلومات ووسائل التقنية لها.وأوضح، أن المشرع البحريني جرّم في المادة 4 من القانون، كل من تنصّت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، وإذا نتج عن التنصت والالتقاء إفشاء لإرسال أو جزء من ذلك عد ذلك ظرفاً مشدداً، مشيراً إلى العقوبة الخاصة بهذه الجريمة والتي وضعها المشرع بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف دينار.غنيم، لفت إلى أن هذا السلوك مجرّم وفق التشريع الجنائي البحريني بالقانون سالف الذكر، لافتاً إلى أن شركة آيفون تعد مؤتمنة على كافة المكالمات والمراسلات التي تستخدم من خلال جهاز الآيفون الذي يعد وسيلة من وسائل تقنية المعلومات وما دامت هذه الشركة بحكم مهنتها أو حرفتها مستودعة سراً فإن أفشت هذه الاتصالات إلى العلن عن أي شخص مستخدم لجهاز الآيفون فإنها تكون أفشت سراً غير مصرح لها قانوناً بإفشائه أو استعماله لمنفعتها الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة سنة وبالغرامة.ودعا الشركة لضرورة إتاحة خيار الموافقة على تسجيل المكالمة أمام الطرفين، أو بتضمين إشارة صوتية تبين بداية التسجيل، مع ضرورة أخذ موافقة مستخدم جهاز آيفون على تخزين تلك المقاطع الصوتية في آي كلاود أو أي مخازن سحابية أخرى، بما يضمن حقوق الأطراف ولا يعرض الشركة لمساءلات قانونية ومطالبات تعويض.وذكر غنيم، أن النيابة تعتبر الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجنائية ضد شركة آيفون إذا ما ثبت ارتكاب مثل هذا الفعل على مواطن بحريني أو مقيم بمملكة البحرين باعتباره مجنياً عليه وأن الواقعة تمت من خلال وسيلة تقنية معلومات مستخدمة في البحرين.وقال: «أما إذا كان من قام بالتسجيل مالك الآيفون وقام باستخدام هذه الخاصية وإفشاء ما جاء بالمكالمة المسجلة للعامة دون موافقة الشخص المسجل له فإن ذلك يسري عليه ما يسري على العقوبات سالفة الذكر ويضاف إليها جريمة إساءة استخدام الهاتف المعاقب عليها».وعلى الرغم من كون الخاصية مفيدة للمستخدمين، حيث تتيح لهم تفريغ الصوت إلى نصوص مكتوبة مباشرة في تطبيق الملاحظات، وتسهل على المستخدمين مراجعة المحتوى واستخدامه بفعالية، مع إمكانية إنشاء ملخص للمكالمة باستخدام نظام الذكاء الاصطناعي الجديد من Apple، إلا أن الاستخدام الخاطئ لمثل هذه التسجيلات، قد يجعل الشركة تتريث قليلاً في شأن هذه الميزة.