تزامنًا مع الاحتفالِ بمناسبة اليوبيل الفضي..

تزامنًا مع الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مقاليدَ الحكم، نظّمت هيئةُ التشريع والرأي القانوني ندوةً بعنوان: (أهمّ ملامحِ تطورِ التشريعاتِ المتعلقةِ بالقطاعِ القضائيِّ والعدليِّ في العهد الزاهر لحضرةِ صاحب الجلالة الملك المعظم)، شارك فيها كلٌّ مِن معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة، نائبِ رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادةِ الدكتور علي بن فضل البوعينين النائبِ العام، وسعادةِ السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرِ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادةِ المستشار نواف عبدالله حمزة رئيسِ هيئةِ التشريع والرأي القانوني.

وأكّد المتحدثون خلالَ الندوةِ أنّ المسيرةَ التنموية الشاملة قد تعاظمت إنجازاتُها في ظلّ القيادةِ الملكيةِ السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعةِ الحثيثةِ لصاحب السمو الملكي الأميرِ سلمان بن حمد آل خليفة وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظه الله.

وبَيّن المتحدثون أنَّ السلطةَ القضائيةَ بمؤسساتها وهيئاتِها تُعتبر أحدَ الشواهدِ على ما تحقَّق من ازدهارٍ في مختلف الجوانبِ؛ إذ شهِدَت تطورًا كبيرًا في التشريعات المنظِّمةِ لكافةِ ما يتعلقُ بقطاع العدالة، سواءً لمؤسساتِها أو أعضائها وتقرير الضمانات الكفيلةِ لهم بأداء عملهم بحيادٍ وتجرُّد، أو في القوانين الأساسيةِ لمنظومةِ العدالةِ.

هذا، ومن جانبه أكَّد معالي الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة نائبُ رئيسِ المجلس الأعلى للقضاء رئيسُ محكمةِ التمييز في كلمته، أنَّ المُنجَزاتِ المتحقَّقةَ خلال 25 عامًا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد أوجدتْ أرضيةً راسخةً لمواصلة البناء عليها، وبدعمٍ من صاحبِ السمو الملكي الأميرِ سلمان بن حمد آل خليفة وليِّ العهد رئيسِ مجلسِ الوزراء حفظه الله.

وقال نائبُ رئيسِ المجلس الأعلى للقضاء: إنَّ تعزيزَ مؤسسةِ القضاء قد شَكَّل على الدوام هدفًا محوريًا في الرؤية الملكية، مُستعرِضًا أبرزَ محطاتِ التطوير والتحديث في هذا الشأن، وفي مقدمتِها إنشاءُ المجلسِ الأعلى للقضاء، والنيابة العامة.

كما تطرَّق معاليه إلى أولوياتِ التطوير القضائي، والتي ترتكزُ على تنميةِ التخصصِ في مختلفِ المحاكم، والعملِ على توحيد المبادئ القضائيةِ المستقرة وزيادةِ القدرة على التنبؤِ بالأحكام، وتطويرِ أساليبِ تسبيب الأحكام ووضعِ معاييرَ استرشاديةٍ لتقديرِ العقوبة والعقوبات البديلةِ والتعويض، وتطبيقِ معاييرِ قياسِ جودةِ الأداء.

ومن جهته، قال سعادةُ الدكتور علي بن فضل البوعينين النائبُ العام: إنه منذُ الوهلةِ الأولى لتولي جلالة الملك المعظم مقاليدَ الحكم، قد دشَّن كِياناً عملياً متماسكَ الأركان، خَطَّ فيه لهذا الحاضرِ الذي نعيشه، وارتسمَ فيه ذلك المستقبلَ الذي ننظره، وإننا في الطريق نجني جميعاً ثمارَ خيرهِ يوماً بعد يوم.

وأشار إلى أن النيابةَ العامة قد تأسست كإحدى ثمارِ المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وكأحد مقوماته في تكوين الدولة الحديثة، اتساقاً مع ميثاق العمل الوطني وإعمالاً للدستور لغرض استكمال المنظومة القضائية في البلاد وإتمامِ نظامٍ قضائيٍّ مستقلٍّ يعملُ على تحقيق رسالةِ الدولةِ الأساسيةِ بإقامةِ العدلِ وإرساءِ قيَم النزاهة والمساواة، والحفاظِ على حقوق أفرادِ المجتمع ومكتسباته التي كفلها الدستور وضَمِنتْها القوانين.

وأكَّد أن وجودَ النيابة العامة كان عنصراً لازماً في مسيرة المشروع التنموي الشامل، بل كان وجودُها ضمنَ السلطة القضائية- بما تتمتع به من استقلالية- التزاماً بمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، ومن ثَمَّ تكريساً للديمقراطية.

فيما استعرضَ النائبُ العام مراحلَ تطوير النيابة العامة وما وضعته من خططها المستدامة للتطوير، وكان من أبرز نتائجها استخدامُ وسائل التقنية في أعمال النيابة واتخاذ خُطواتٍ متقدمةٍ نحو التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومنها كذلك تعزيزُ التخصص القضائي، وذلك بإنشاء العديد من النيابات والوحدات والمكاتب المتخصصة.

وأشار النائبُ العام إلى مساهمات النيابة في مجال التشريع من خلال ما قدَّمته من أفكارٍ ومقترحاتٍ قانونية، سواء فيما يتعلق بملاحقة الجريمة والحدِّ من آثارها أو في شأن تطوير إدارة ومباشرة الدعوى الجنائية والفصل فيها، كالصلح والتصالح، والوساطة الجنائية، ونظامِ المحاكمة العاجلة، والتوسعِ في إصدار الأوامر الجنائية بإسنادها إلى النيابة إلى جانب القضاء، كما كان من مقترحات النيابة العامة أيضاً إصدارُ قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي بصدوره برزَت السياسةُ العقابية الحديثة التي تبنَّتها المملكة.

وفي ختام كلمته ذكر النائبُ العام أن النيابة تعملُ حالياً على رفع مستوى البنية الإلكترونية بدعمها بأحدث التَّقنيات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وعلى تطوير وتعزيز الإجراءات القضائية وزيادةِ تفعيل نظام الوساطة في المسائل الجنائية، وتطويرِ بيئة حماية الأسرة والطفل، والاستمرارِ في تعزيز خدمة المراجعين وذوي الشأن.

ومن جانبه، نوَّه سعادةُ السيد نواف بن محمد المعاودة وزيرُ العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالإنجازات المتراكمة التي تحقّقت في قطاع العدالة على مدى 25 عامًا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلِ البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعمِ ومتابعةِ صاحب السمو الملكي الأميرِ سلمان بن حمد آل خليفة وليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال سعادةُ وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: إن تطور الخِدمات العدلية والقضائية قد شَكَّل أحدَ مرتكزات المشروع التنموي الشامل الرائد لجلالة الملك في إطار استكمالِ بناء الدولة الحديثة، والذي أكَّد على قيَم ومبادئ سيادة القانون والمساواة وترسيخِ استقلال القضاء.

واستعرضَ سعادتُه أبرزَ التطويرات والإنجازات المتحقَّقة خلال 25 عامًا، والتي منها إنشاءُ المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وتطبيقُ الاتجاهات الحديثة في تسوية المنازعات، وإجراءُ تطويراتٍ واسعةٍ ومعمّقة في البِنية القانونية، وتنميةُ التخصص القضائي وخصوصًا في مجال المحاكم التجارية، وتعزيزُ منظومةِ حماية كِيان الأسرة، وإصدارُ قانون الأسرة، وتبنّي نهجِ العقوبات والتدابير البديلة، وسَنُّ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، وغيرُها من التشريعات والإجراءات.

ومن جهته، قال سعادةُ المستشار نواف عبدالله حمزة رئيسُ هيئة التشريع والرأي القانوني: إنَّ العهدَ الزاهرَ لحضرةِ صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، قد قاد مملكةَ البحرين لتُصبحَ نموذجاً عالمياً في التطور والنمو والاستقرار والازدهار في جميع المجالات والميادين، بوتيرةٍ منتظمةٍ ومتصاعدة، ورؤيةٍ ثاقبةٍ وحكيمة.

ولفت إلى أنه بفضل المشروعِ التنمويِّ الشاملِ لجلالة الملك المعظم، عاشت مملكةُ البحرين نهضةً تشريعيةً، موضحاً أنَّ الأدوات التشريعيةَ هي التي قد أَرست الأساسَ للنهضة التشريعية؛ لتُواكبَ الدولةَ العصريةَ الحديثةَ التي بُنيت على مرتَكزاتٍ أساسيةٍ، كسيادةِ القانون، والعدالة، ودولةِ المؤسسات والقانون.

وذكر أنَّ عدد التشريعاتِ التي صدرت خلال العهد الزاهر، قد بلغ حتى يومنا هذا 1010 قانون، منها: (647 قانون جديد، و363 تعديلات على قوانين قائمة)، و2618 مرسوماً وأمراً ملكياً.

وأوضح أنَّ المشرعَ البحرينيَّ حينما يَمُد بصرَه إلى التجارب والممارسات الفضلى دولياً لا يسعى فقط إلى مواكبتها والتطابق معها؛ بل يُضيف إليها ليواصلَ بناءَ مشروعِه الحضاري والإنساني المستندِ على القيم والثوابتِ البحرينيةِ الأصيلة، وهو ما يؤكدُ على عَصريةِ وحضاريةِ مؤسسات الدولة التي تَمُد بصرَها إلى كافة التطورات والتجارب القانونية؛ لتستفيدَ منها وتُقدمَ نموذجَها المتفرد.

وبَيَّن أنَّ هيئةَ التشريع والرأيِ القانوني باعتبارها إحدى هيئاتِ السلطةِ القضائية التي خصّها المشرعُ الدستوري بأحكامٍ وقواعد، قد شهِدت هي الأخرى تطورًا وازدهارًا في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وهو ما تحقَّقَ بتوسعِ صلاحياتِها، ومنْحِها الاستقلاليةَ عن السلطةِ التنفيذية، وتعزيزِ طبيعتِها القضائية.

واختتم حديثَه قائلاً: "سنظلُّ حريصين على أن يكون عملُنا في الهيئة- من خلال اختصاصاتِنا الدستوريةِ والقانونيةِ- مُعزّزاً لأن تكونَ أعمالُ مؤسسات الدولة القانونية تدورُ في فلَك المشروعية رفعةً لدولة المؤسسات والقانون التي تألّقت في عهد جلالة الملك المعظم".

هذا، وكانت أعمالُ الندوة قد شهِدت جلسةً ثانيةً موسَّعةً بمشاركة الدكتورة القاضي جواهر عادل العبدالرحمن، قاضٍ بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، والمستشارِ مصعب عادل بوصيبع، مديرِ إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، ورئيسِ النيابة زهره مراد عضو النيابة العامة، والمستشار محمد جمال سلطان القائم بأعمال مديرِ إدارةِ الشؤون التشريعية والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤونِ الإسلامية والأوقاف.