أقرَّ مجلس الشورى العماني مؤخراً مشروع قانون «ضريبة الدخل على الأفراد»، وأحالته إلى مجلس الدولة؛ لإتمام دورته التشريعية.وبحسب القانون المقترح، فإنه يهدف إلى تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط؛ حيث تعد الضرائب ركيزة أساسية من ركائز دخل الدول عالميًا، كما تهدف الحكومة من خلال إصدار القانون إلى إعادة توزيع الثروات بين الشرائح المختلفة للمجتمع، وما يترتب عليها من عدالة اجتماعية وتقبل مجتمعي للسياسات المالية المتبعة، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل جزء من تكاليف قانون الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية عبر الإسهام في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل على الشركات.من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى العماني أحمد بن سعيد الشرقي إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين في الجهات الحكومية والأكاديميين، لتبادل وجهات النظر والملاحظات حول ما تضمنته المشروع من مواد ومدى مواءمتها للوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بشكل عام ومستوى المعيشة للأفراد بشكل خاص، إضافة إلى الكلف الاقتصادية والآثار الاجتماعية غير مباشرة في حال إقرار مشروع القانون.