أيمن همام
مع مطلع كل أسبوع تقريباً تأتينا إشارات إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي في البحرين، وذلك عبر مؤشرات وتقارير تعدها منظمات ومعاهد ومراكز دراسات دولية مرموقة، مما يبعث الثقة في أن القائمين على إدارة دفة الاقتصاد في البحرين يبحرون به في الاتجاه الصحيح صوب النمو والازدهار.في الأسبوع الماضي حققت المملكة، للعام الثاني على التوالي، المركز الخامس عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024، بعد أن حصدت 97.5 نقطة متخطية وبفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 74.8 نقطة، مما يشير إلى أن البحرين تفوقت على أكثر دول العالم تقدماً هذا القطاع الحيوي.وفي الأسبوع ذاته، أصدرت «أكسفورد إيكونوميكس"، التي تعد أكبر مؤسسة استشارات اقتصادية مستقلة في العالم، تقريراً اقتصادياً، أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بشأن توقعات النمو والتضخم في دول مجلس التعاون لعام 2024، أشارت فيه إلى أن القطاع غير النفطي في البحرين يواصل النمو بفضل جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.التقرير أشار إلى أن النمو غير النفطي في البحرين ارتفع العام الماضي بنسبة 3.4%، ليشكل نحو 84% من إجمالي الناتج المحلي، مبيّناً أن بيانات السلاسل الزمنية تعطي نظرة إيجابية للقطاعات غير المتعلقة بالطاقة في المملكة، لاسيما قطاع الخدمات المالية، الذي أسهم بنحو 18% في إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً قطاع النفط الذي شكلت مساهمته 16%.التقرير أكد كذلك أن البحرين تعمل على مواءمة نموها الاقتصادي غير النفطي مع رؤيتها الاقتصادية 2030، والتزامات COP28 لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول 2035، لافتاً إلى أن البحرين شهدت نمواً استثمارياً كبيراً بعد إطلاق مبادرة الرخصة الذهبية في أبريل 2023، إذ نجحت المملكة في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام ذاته بحجم 6.8 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لتصل بذلك نسبة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية 2023 إلى 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المتوسط العالمي بنسبة 46.9%.السياحة كانت أيضاً من بين القطاعات التي تطرق لها تقرير ”أكسفورد إيكونوميكس"، متوقعاً أن تظل قطاعاً استراتيجياً في دول مجلس التعاون الخليجي ومحركاً رئيسياً للنمو، مبيّناً أن النشاط السياحي انتعش بقوة بعد انحسار وباء ”كوفيد-19"، حيث واصلت أعداد الزوار نموها إلى أرقام قياسية في جميع أنحاء المنطقة في 2023، واستمر الزخم الإيجابي هذا العام.هذا التقرير المهم رسم صورة مشرقة بشأن نمو القطاعات غير النفطية في البحرين، وباقي دول مجلس التعاون، حيث رجح أن تسجل الموازنات العامة لدول الخليج العربية فائضاً مدعوماً بالوضع المالي القوي والتصنيفات الائتمانية المواتية، ما يسمح باستمرار الوصول إلى التمويل من أسواق رأس المال، والاكتتابات العامة الأولية.مع اختلاف الديناميكيات بين دول الخليج فيما يتعلق بالقطاعات التي تقود النمو الاقتصادي، تظل قطاعات استراتيجية مثل؛ الخدمات المالية والقطاع الرقمي والسفر والسياحة، المحركات الرئيسية للنمو في البحرين، مع الاهتمام أيضاً بالقطاعات المبتكرة والناشئة؛ لتستمر المملكة في إحراز التقدم تلو الآخر على مستوى جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية بفضل ما يبذله فريق البحرين من جهود دؤوبة، سعياً لتطوير جميع القطاعات الحيوية، ووصولاً إلى تحقيق رؤية اقتصادية طموحة تعلو فيها صروح التنمية المستدامة ملبية تطلعات الجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء البحرين.
مع مطلع كل أسبوع تقريباً تأتينا إشارات إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي في البحرين، وذلك عبر مؤشرات وتقارير تعدها منظمات ومعاهد ومراكز دراسات دولية مرموقة، مما يبعث الثقة في أن القائمين على إدارة دفة الاقتصاد في البحرين يبحرون به في الاتجاه الصحيح صوب النمو والازدهار.في الأسبوع الماضي حققت المملكة، للعام الثاني على التوالي، المركز الخامس عالمياً في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024، بعد أن حصدت 97.5 نقطة متخطية وبفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 74.8 نقطة، مما يشير إلى أن البحرين تفوقت على أكثر دول العالم تقدماً هذا القطاع الحيوي.وفي الأسبوع ذاته، أصدرت «أكسفورد إيكونوميكس"، التي تعد أكبر مؤسسة استشارات اقتصادية مستقلة في العالم، تقريراً اقتصادياً، أعدته بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، بشأن توقعات النمو والتضخم في دول مجلس التعاون لعام 2024، أشارت فيه إلى أن القطاع غير النفطي في البحرين يواصل النمو بفضل جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.التقرير أشار إلى أن النمو غير النفطي في البحرين ارتفع العام الماضي بنسبة 3.4%، ليشكل نحو 84% من إجمالي الناتج المحلي، مبيّناً أن بيانات السلاسل الزمنية تعطي نظرة إيجابية للقطاعات غير المتعلقة بالطاقة في المملكة، لاسيما قطاع الخدمات المالية، الذي أسهم بنحو 18% في إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً قطاع النفط الذي شكلت مساهمته 16%.التقرير أكد كذلك أن البحرين تعمل على مواءمة نموها الاقتصادي غير النفطي مع رؤيتها الاقتصادية 2030، والتزامات COP28 لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% بحلول 2035، لافتاً إلى أن البحرين شهدت نمواً استثمارياً كبيراً بعد إطلاق مبادرة الرخصة الذهبية في أبريل 2023، إذ نجحت المملكة في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة في العام ذاته بحجم 6.8 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لتصل بذلك نسبة الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية 2023 إلى 99.7% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة المتوسط العالمي بنسبة 46.9%.السياحة كانت أيضاً من بين القطاعات التي تطرق لها تقرير ”أكسفورد إيكونوميكس"، متوقعاً أن تظل قطاعاً استراتيجياً في دول مجلس التعاون الخليجي ومحركاً رئيسياً للنمو، مبيّناً أن النشاط السياحي انتعش بقوة بعد انحسار وباء ”كوفيد-19"، حيث واصلت أعداد الزوار نموها إلى أرقام قياسية في جميع أنحاء المنطقة في 2023، واستمر الزخم الإيجابي هذا العام.هذا التقرير المهم رسم صورة مشرقة بشأن نمو القطاعات غير النفطية في البحرين، وباقي دول مجلس التعاون، حيث رجح أن تسجل الموازنات العامة لدول الخليج العربية فائضاً مدعوماً بالوضع المالي القوي والتصنيفات الائتمانية المواتية، ما يسمح باستمرار الوصول إلى التمويل من أسواق رأس المال، والاكتتابات العامة الأولية.مع اختلاف الديناميكيات بين دول الخليج فيما يتعلق بالقطاعات التي تقود النمو الاقتصادي، تظل قطاعات استراتيجية مثل؛ الخدمات المالية والقطاع الرقمي والسفر والسياحة، المحركات الرئيسية للنمو في البحرين، مع الاهتمام أيضاً بالقطاعات المبتكرة والناشئة؛ لتستمر المملكة في إحراز التقدم تلو الآخر على مستوى جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية بفضل ما يبذله فريق البحرين من جهود دؤوبة، سعياً لتطوير جميع القطاعات الحيوية، ووصولاً إلى تحقيق رؤية اقتصادية طموحة تعلو فيها صروح التنمية المستدامة ملبية تطلعات الجيل الحالي والأجيال القادمة من أبناء البحرين.