شاركت النيابة العامة في ورشة تدريبية والتي نظمتها جمعية النواب العموم العرب وبالتعاون مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بعنوان الحماية الجنائية للبيئة والمنعقدة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 26 و27 يونيو 2024. وقد مثّل النيابة العامة كل من الأستاذ عدنان الوداعي رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة والأستاذ همام بوصيبع رئيس النيابة.وتهدف هذه الورشة إلى تحقيق أهداف جمعية النواب العموم العرب بشأن تطوير القدرات والمهارات الفنية لدى أعضاء نيابات دول أعضاء الجمعية، خصوصاً في مجال التعاون الدولي، وقد تم خلال الورشة استعراض مفهوم البيئة وعلاقة البيئة بالحياة، وتجربة المملكة العربية السعودية في حماية البيئة ودرجات ومراحل حماية البيئة.وقد أوضح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة خلال الورشة على أن التشريعات الوطنية في مملكة البحرين انطلقت ابتداءً مما نص عليه دستور مملكة البحرين على التزام المملكة باتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، ولديها مجموعة من القوانين الخاصة الكفيلة بتوفير الحماية للبيئة، تشتمل على تنظيم للممارسات في أجواء البيئة وصور الاعتداء عليها والمسئولية الجنائية المترتبة عن مخالفة أحكام تلك القوانين، وتم استعراض مجموعة من التشريعات الجنائية لحماية البيئة وبيان مدى التطور التشريعي فيها.فضلاً أن النيابة العامة أولت اهتماماً خاصاً لقضايا البيئة من خلال صدور قرار من سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين رقم 15 لسنة 2007 بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجنائية الخاصة التي تشرف على تطبيقها الوزارات والجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها، ومن ضمنها الجرائم البيئية، وأضاف رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن دور النيابة لا يقف عند حد التحقيق والتصرف القضائي في البلاغات التي ترد إليها ومباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم، بل يمتد إلى تدريب مأموري الضبط القائمين على إنفاذ أحكام القانون والسعي الجاد والمساهمة الفعالة في رفع وإزالة التأثيرات الضارة بالبيئة ومكوناتها الفطرية لضمان استدامتها.