أمرت النيابة العامة بإحالة أربعة متهمين من جنسيات أجنبية إلى المحاكمة الجنائية لما أسندته إليهم من جمع وتلقي الأموال بقصد الاستثمار بغير ترخيص من الجهة المختصة والتزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، فضلاً عن ارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليه، صرح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.وكانت تحريات المركز الوطني للتحريات المالية قد توصلت إلى قيام أحد المتهمين من ذوي السوابق الدولية قد حضر إلى البحرين متخذاً اسماً آخر، وقام بتأسيس شركة متخصصة في تداول المقتنيات والسلع التذكارية، وتمكن من جمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار في ذلك النشاط دون أن يحصل على ترخيص بذلك، وعلى خلاف أحكام القانون، وقد استعان ببقية المتهمين في تأسيس الشركة، وفي تزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات لشركة خاصة، وكذا في تزوير بعض المحررات الخاصة واستعمالها. هذا وقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك الوقائع، والذي كشف عن تمكن المتهم الرئيسي من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات بدون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قُصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة. فيما اطّلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، كما أمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من خلال تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي إلى إجراء المتهم الرئيسي عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون وثمانمائة ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال. وبناء على ما قام من أدلة قبل المتهمين، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية، وتحدد لنظر الدعوى جلسة 14 يوليو الجاري.