بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمقر المجلس فعالية توعوية بعنوان "الوساطة في المسائل الشرعية"، بحضورٍ واسعٍ من الجمعيات النسائية والمستفيدات من خدمات مركز دعم المرأة والحالات الواردة إليه.وتأتي هذه الفعالية للتأكيد على أهمية الوساطة في المسائل الشرعية باعتبارها تطويرًا جديدًا ونقلة نوعية على مستوى المنظومة العدلية في مملكة البحرين، لتعزيز الأستقرار والترابط الأسري والمجتمعي ، وتساعد في التوصل إلى اتفاق تسوية في مسائل يجوز فيها الصلح لخلاف لم يصل للقضاء أو قدم فيها طلب تسوية إلى المحاكم.واستعرض كل من السيد محمد بدر السيد رئيس مكتب التوفيق الأسري والسيد سلمان عبدالعزيز النفيعي باحث شرعي بمكتب التوفيق الأسري، خدمات المكتب وإجراءاته وفروعه في مختلف مناطق المملكة، وما يحتويه المكتب من باحثين شرعيين وقانونيين وأخصائيي إرشاد أسري، وآليات طلب الخدمات بالمكتب من خلال رفع دعوى في الحكومة الالكترونية أو في حالة إحالة الدعوى من المحكمة.كذلك جرى تناول مفهوم الوساطة الشرعية وأنواع الوسطاء، وإجراءات التسجيل في قيد الوسطاء سواء كان الوسيط شخصية اعتبارية أو شخص طبيعي ومراحل اللجوء إلى الوساطة الشرعية، وأنواع النزاعات والخلافات الأسرية التي تدخل من ضمن اختصاصات الوسيط الشرعي والتي تشمل النزاعات والخلافات الأسرية والزوجية وما بعد الطلاق، إلى جانب إجراءات التصديق على اتفاقيات الوساطة في مكتب التوفيق الأسري.وفي الختام ثمّن المتحدثان التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ووزارة التنمية الاجتماعية الذي أسهم في زيادة تقديم الدعم للحالات التي تتم تسويتها رضائيًا بين الطرفين والتقليل من آثار الخلافات السلبية على الحياة الأسرية.