حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت 55,26 مليون دينار بحريني (146,97 مليون دولار أمريكي) في عام 2015م، مقارنة بمبلغ 53,44 مليون دينار بحريني (142,12 مليون دولار أمريكي) في عام 2014، بزيادة قدرها 3,4%. وذكر بيان أصدره البنك اليوم، ان البنك حقق خلال الربع الأخير من عام 2015، صافي أرباح بلغت 11,90 مليون دينار بحريني (31,65 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 11,28 مليون دينار بحريني (30,00 مليون دولار أمريكي) عن نفس الفترة في العام السابق بزيادة قدرها 5,5%. وقد تحسنت ربحية السهم الواحد من 51,6 فلس في عام 2014 إلى 53,3 فلس عن عام 2015.وقد تم في إجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد اليوم الأثنين 25 يناير 2016م، برئاسة السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الادارة، الإطلاع والمصادقة على النتائج المالية لعام 2015. وعبر المؤيد، عن إرتياحه لما تحقق من نتائج قائلاً "إن هذه النتائج الطيبة تعكس إلتزام البنك بتحسين العوائد للمساهمين وبالمساهمة الإيجابية في نمو الإقتصاد المحلي"، وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج. من جانبه صرح السيد عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك قائلاً: "يسرنا أن نعلن عن تحقيق صافي أرباح 55,26 مليون دينار بحريني (146,97 مليون دولار أمريكي) لعام 2015. إن إستراتيجية أعمال البنك قائمة على تقديم الدعم لنمو الإقتصاد المحلي مع السعي بإنتقاء أنشطة الأعمال الجديدة في المنطقة والذي نتج عنها زيادة قوية في أنشطة أعمال البنك بشكل عام."وبلغ الدخل الصافي من الفوائد عام 2015م 59,52 مليون دينار بحريني (158,30 مليون دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 59,58 مليون دينار بحريني (158,44 مليون دولار أمريكي) لعام 2014. وفي الوقت الذي أظهر فيه مجموع الأصول المدرة للدخل نمواً جيداً، إلا أن إستمرار إنخفاض أسعار الفائدة بالسوق في معظم فترات العام أدى لبقاء صافي الفوائد المكتسبة على نفس المستوى. وأظهرت الإيرادات الأخرى نمواً قوياً بنسبة 17,7% لتبلغ 34,88 مليون دينار بحريني (92,77 مليون دولار أمريكي) نتيجة الزيادة في حجم أنشطة الأعمال والأرباح النقدية من استثمارات البنك بالأسهم بالإضافة إلى زيادة مساهمة الدخل من الشركات الزميلة. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة طفيفة بلغت 3,1 % لتصل إلى 30,10 مليون دينار بحريني (80,05 مليون دولار أمريكي) مع نسبة جيدة للمصروفات إلى الدخل عند 31,9%. وتم تخصيص مبلغ 7,74 مليون دينار بحريني (20,59 مليون دولار أمريكي) كمخصصات خسائر القروض، والذي يشمل على مبلغ 1,70 مليون دينار بحريني (4,52 مليون دولار أمريكي) تم وضعها كمخصصات عامة لخسائر القروض بغرض تقوية الوضع المالي للبنك بشكل عام. وتم تخصيص مبلغ 1,30 مليون دينار بحريني (3,46 مليون دولار أمريكي) كمخصصات لإنخفاض قيمة الإستثمار في الأسهم بناءً على التقييم المستمر لمحفظة الأسهم. وبلغ إجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ 2999,71 مليون دينار بحريني (7977,94 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 ديسمبر 2015 مقارنة بمبلغ 2738,46 مليون دينار بحريني (7283,13 مليون دولار أمريكي) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت 2247,02 مليون دينار بحريني (5,976,13 مليون دولار أمريكي) كما هو في31 ديسمبر 2015 نمواً ثابتاً أي بزيادة نسبتها 4,3%. وبلغ مجموع الأصول المدرة للدخل 2837,94 مليون دينار بحريني (7547,69 مليون دولار أمريكي) كما هو في 31 ديسمبر 2015 والذي عكس زيادة نسبتها 10,0%، مع زيادة القروض والسلفيات من مبلغ 780,97 مليون دينار بحريني (2077,05 مليون دولار أمريكي) كما في نهاية العام السابق مقارنة بمبلغ 1051,72 مليون دينار بحريني (2797,11 مليون دولار أمريكي) كما في31 ديسمبر 2015، مع زيادة جيدة بلغت 34,7%. هذا وبقيت نسبة ملاءة رأس المال قوية حيث بلغت 30,0% قبل التخصيصات المقترحة، بالإضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.كما قرر مجلس الادارة ايضا رفع توصية الى الجمعية العمومية للمساهمين بتوزيع اسهم منحة بمبلغ 10,54 مليون دينار بحريني بواقع سهم واحد لكل عشرة اسهم مملوكة أي ما يعادل 10%. وسيتم تمويل الاسهم المنحة بتحويل مبلغ 10,54 مليون دينار بحريني من الاحتياطي العام بعد اخذ موافقة الجهات المختصة. وسيبلغ مجموع ما سيتم توزيعه من ارباح نقدية و اسهم منحة لعام 2015م 35%.وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام 2015م 364,76 مليون دينار بحريني (970,11 مليون دولار أمريكي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام 1980م 39,77 مليون دينار بحريني (105,77 مليون دولار أمريكي). وخلال العام أنفق البنك 1,42 مليون دينار بحريني (3,78 مليون دولار أمريكي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف السيد عبدالرزاق القاسم " ستمثل فرص النمو لعام 2016 تحدياً كبيراً مع سيادة حالة عدم الوضوح والتيقن عالمياً وضعف أسعار النفط، والتي ستؤثر بالأخص على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونحن متفائلون بأن تركيز مملكة البحرين على مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الإجتماعية سيخفف من الأثر السلبي للنظرة الإقتصادية السلبية عالمياً وإقليمياً. كما ونؤكد إلتزامنا بتحقيق تطلعات وتوقعات زبائننا الكرام وفي نفس الوقت نطمئن مساهمينا بإستمرار البنك في التقدم الذي يحققه البنك في السنوات القادمة."