أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن خطورة الدعوات التحريضية و الأعمال التي من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، مشيرة إلى أن مملكة البحرين استطاعت تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان، وضمان تنفيذها بشكل متكامل وتجسيدها على أرض الواقع، الأمر الذي انعكس على لأمن والازدهار. وقالت الظاعن إن الاستجابة لهذه الدعوات من شأنها تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، ويعرّض مرتكبيها والمشاركين فيها للمساءلة القانونية، حيث يجرم قانون العقوبات البحريني فعل التحريض، وهو ما أكد عليه الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وحذر من الانجرار فيه.وأشارت إلى أن مملكة البحرين متمسكة بقيمها الإنسانية والحضارية والتي تمثل ركائز أساسية لتحقيق الأمن والتنمية واحترام حقوق الإنسان، من خلال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، حيث تمكنت من إرساء العدالة في إطار سلطة قضائية نزيهة، بدعم من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والأهلية المستقلة، وإقرار منظومة تشريعية متطورة ورائدة، عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية.وأضافت :"يجب ألا يتم استغلال الأجواء الإيجابية التي تعيشها مملكة البحرين من قبل جهات مشبوهة تعمل من الخارج للخروج عن القانون، والإضرار بالمصلحة العامة، وعلى شعب البحرين أن يتحلى بالحكمة وروح المسؤولية الوطنية بما يحقق أمن واستقرار الوطن".