جدد وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب عيسى عبدالرحمن الحمادي حرص الحكومة على تعزيز مبدأ التعاون بين السلطات ونقله إلى مستويات متطورة وتسخير كافة الإمكانيات والأدوات المتاحة بموجب الدستور، مؤكدا في الوقت ذاته على تطوير مجالات التعاون مع السلطة التشريعية لتحقيق الأفضل للبحرين ومواطنيها.وأشار إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال زيارته لمجلس النواب صباح اليوم تطرق إلى الأوضاع التي تمر بها المنطقة بشكل عام فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي، وكان أعضاء المجلس النيابي يستمعون إلى الرأي السديد من رئيس الوزراء الموقر حول التحديات التي تمر المنطقة ولا تواجهها البحرين فحسب وإنما جميع دول المنطقة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يلي جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث أوضح الوزير الحمادي بأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر استعرض إمكانية تبادل الآراء والأفكار في اللجان المشتركة بن مجلس النواب والحكومة لتحقيق الهدف الأسمى الذي يسعى له الجميع وهو كل مايصب في مصلحة المواطن.وبسؤاله حول ما انتهى إليه طلب أعضاء البرلمان من استجواب وزير المالية ووزير الطاقة، قال:" بالنسبة لاستجواب وزيري المالية والطاقة أمام مجلس النواب، نوه الوزير الحمادي إلى أن لجنة جدية الاستجواب أبدت رأيها في الموضوع الذي سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب وسيتخذ فيه المجلس مايراه مناسبا. ونود التأكيد على أن الحكومة ممتثلة لجميع الإجراءات الدستورية القانونية التي تبعها مجلس النواب، ونحن على استعداد للتعاون وتقديم كل مايتطلبه الأمر من أجل إنجاح عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية".وحول غلق وزارة شؤون الإعلام لقنوات بث خاصة بأحد الصحف اليومية،أكد الوزير الحمادي على أن وزارة شؤون الإعلام ملتزمة بتطبيق قانون الطباعة والنشر، وملتزمة بالعمل بموجب التراخيص التي تمنح للمؤسسات الإعلامية لمزاولة نشاطها في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن أي مخالفة للتراخيص لابد من تتدخل الوزارة وتعيد الوضع لطبيعته لمنع أي ممارسة خارج هذا الإطار.وقال:" نقدر سعي ورؤية المؤسسات الإعلامية في مملكة البحرين لتطوير نشاطها وعملها وتحولها من الإعلام المقروء إلى الإعلام المسموع والمرئي وهناك طلبات قدمت للوزارة ولكننا واضحون بهذا الشأن فلن نبت في هذه الطلبات حتى يسمح القانون بذلك. كما أننا بصدد الانتهاء من مشروع قانون الإعلام الشامل الذي سيقدم للسلطة التشريعية وكما ذكرت سابقا بأن المؤسسات الاعلامية سيكون لها دور في هذا القانون من خلال الاجتماع بها للأخذ برأيها فيما هو مطروح في مسودة المشروع بقانون قبل أن يتم تقديمه للسلطة التشريعية".وأوضح بأن ماحدث هو إجراء روتيني تتبعه أي جهة قانونية تنفذ القانون وتلتزم بالتراخيص الممنوحه، مشيدا بدور جميع المؤسسات الإعلامية في مملكة البحرين ونشاطها بالرغم من التحديات التي تواجهها وهي ذات التحديات التي تواجهها بقية المؤسسات الإعلامية في المنطقة من انحسار للزخم الإعلاني الذي هو المصدر الرئيسي لدخل المؤسسات الإعلامية.وقال:" لاتزال المؤسسات الإعلامية في البحرين تقوم بدورها وتعكس مايحدث على أرض البحرين بكثير من الإيجابية لما ينفذ من مشاريع وبرامج تطمح إلى التطوير".