أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا أن المصلحة العليا للوطن تقتضي من الجميع التكاتف والتلاحم كل من موقعه، والعمل في ترتيب أولويات العمل الوطني، واضعين نصب الأعين مراعاة الأمن القومي بالدرجة الأولى، وكان خير مثال لهذا الأمر الإجراءات التي اتخذتها البحرين وكل دول مجلس التعاون الخليجي على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية. وأشار، خلال خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين واعضاء الوفد الحكومي المرافق لمجلس النواب أمس، ولقاء عدد من النواب الأعضاء، إلى أن العمل النيابي في ظل المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبالتعاون الكريم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والمكاسب للوطن والمواطن على كافة الأصعدة. وشدد على أن الزيارة ليست بالغريبة على سمو رئيس الوزراء الذي دائماً ما يؤكد حرصه الشديد على تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي تدعم وتدفع نحو خدمة الوطن والمواطن في ظل رعاية جلالة الملك المفدى، وبدعم من سمو ولي العهد. وأشاد بالزيارة الكريمة إلى مجلس النواب، والاستماع للتوجيهات السديدة من سموه باعتباره رجل الدولة وحكيم المنطقة، وسعيه الكريم لتعزيز التعاون المشترك البناء بين السلطتين، والتي تتطلبها المرحلة المقبلة. وأضاف أن التطورات السياسية والظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة ككل وليس البحرين فحسب تستوجب منا جميعاً تحمل المسؤولية والوقوف صفاً واحداً والمشاركة الجادة لضمان المستقبل الآمن، وتوفير كل الدعم اللازم لاستقرار البلاد، وحماية مقدراته. ورحب بالمشاركة الشجاعة والمقدامة لجنودنا البواسل، ضمن قوات التحالف العربي في اليمن وكافة التوجيهات التي تصدرها السعودية للمملكة بهدف تعزيز متطلبات تلك المشاركة الحيوية لدول التعاون الخليجي، وحماية المنطقة من التدخلات السافرة التي يشنها البعض علينا مما يهدد استقرار الدول ويزعزع أمنها ويؤثر على ارتقائها ونمائها على مختلف الأصعدة . ودعا رئيس النواب إلى أن تكون مصلحة الوطن هي الهدف الأول والأسمى وأن تتضافر كافة الجهود المشتركة للمضي قدماً في المسيرة التنموية والإصلاحية للبلاد لرفعة الوطن والارتقاء به.كما أكد أهمية التركيز في هذه الفترة على تعزيز الأمن والاستقرار وأن يكون ذلك أولوية لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية وخلق الأجواء التي تسهم في إنجازها وإنجاحها ضماناً للمسيرة التنموية وتحقيقاً للإنجازات الوطنية المنشودة.