هبة محسن
على عكس الآراء السائدة، توقع الخبير المصرفي، رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن تواصل أسعار الفائدة الارتفاع حتى بداية العام المقبل 2025، مشيراً إلى أن المشاكل المالية والتضخم في السوقين الأمريكي والأوروبي ستلقي بظلالها على جميع الأسواق المالية.ويرى يوسف أن البنوك العربية بدأت تأخذ طريقها نحو التصحيح وإصلاح الأوضاع، وسعر الفائدة لم يعد عائقاً أمام التمويلات التي يستقطبها البلد من الخارج، معتبراً أن سعر الفائدة في البنوك، والذي يتراوح ما بين 6 و7% "سعر لا يقلق، ولا يمثل تحجيماً لعمليات التمويل، ولا حتى حجر عثرة بالنسبة للبنوك المحلية".وأشار الخبير المصرفي إلى أنه في الثمانينيات قفز سعر الفائدة إلى ما بين 19 و20%، ورغم ذلك فإن الاقتصادات قاومت وتعاملت مع الموقف بمنتهى الحكمة والدقة والقدرة على تجاوز التضخم.وقال: "هذا لا يعني أننا حتى منتصف العام المقبل سنشهد تحفظاً على الإقراض، بل سنشهد مزيداً من النمو، حيث إن مختلف العمليات، ومختلف الأوضاع وتقلباتها سوف تؤدي إلى تذبذب أسعار الفائدة، وإلى تفاوت معدلات السيولة، وسيظل هناك ضرورة في كبح التضخم والتحكم فيه. لكننا نحمد الله أننا في البحرين نتمتع بأوضاع اقتصادية ومالية مستقرة، وحنكة قرارت المصرف المركزي أظهرت نتائج مالية جيدة مع نهاية العام الماضي ومنتصف العام الجاري".
على عكس الآراء السائدة، توقع الخبير المصرفي، رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف أن تواصل أسعار الفائدة الارتفاع حتى بداية العام المقبل 2025، مشيراً إلى أن المشاكل المالية والتضخم في السوقين الأمريكي والأوروبي ستلقي بظلالها على جميع الأسواق المالية.ويرى يوسف أن البنوك العربية بدأت تأخذ طريقها نحو التصحيح وإصلاح الأوضاع، وسعر الفائدة لم يعد عائقاً أمام التمويلات التي يستقطبها البلد من الخارج، معتبراً أن سعر الفائدة في البنوك، والذي يتراوح ما بين 6 و7% "سعر لا يقلق، ولا يمثل تحجيماً لعمليات التمويل، ولا حتى حجر عثرة بالنسبة للبنوك المحلية".وأشار الخبير المصرفي إلى أنه في الثمانينيات قفز سعر الفائدة إلى ما بين 19 و20%، ورغم ذلك فإن الاقتصادات قاومت وتعاملت مع الموقف بمنتهى الحكمة والدقة والقدرة على تجاوز التضخم.وقال: "هذا لا يعني أننا حتى منتصف العام المقبل سنشهد تحفظاً على الإقراض، بل سنشهد مزيداً من النمو، حيث إن مختلف العمليات، ومختلف الأوضاع وتقلباتها سوف تؤدي إلى تذبذب أسعار الفائدة، وإلى تفاوت معدلات السيولة، وسيظل هناك ضرورة في كبح التضخم والتحكم فيه. لكننا نحمد الله أننا في البحرين نتمتع بأوضاع اقتصادية ومالية مستقرة، وحنكة قرارت المصرف المركزي أظهرت نتائج مالية جيدة مع نهاية العام الماضي ومنتصف العام الجاري".