نفذت الأمانة العامة لمجلس النواب مجموعة من البرامج والدورات والورش التدريبية بهدف تطوير كفاءة منتسبيها ورفع مستوى خبراتهم بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني التشريعي والرقابي؛ بالتنسيق مع عدد من المعاهد والمراكز والجهات ذات الاختصاص، خلال الفترة 21-25 يوليو الجاري.

وفي هذا السياق، استكملت إدارة الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب ورشة التهيئة للموظفين الجُدد قدمها المدرب خالد سامي، وتعتبر هذه الورشة توجيهية للموظفين الجدد لتعريفهم بالإجراءات والانظمة المتبعة في المجلس، ودعمه في رفع الإنتاجية وبناء الولاء والاندماج الوظيفي والمساهمة في رسم المسار المهني بالشكل الصحيح مع الأمانة .

كما ودشّن معهد الإدارة العامة برنامج إعداد القيادات الناشئة بالقطاع العام (تكوين 34)، الذي استهدف مجموعة من الموظفين بالأمانة العامة لمجلس النواب لتدريبهم على مهارات تنمية الشخصية القيادية وصقل المعارف والمهارات القيادية من خلال مساعدتهم على تطوير ذواتهم والارتقاء بها بما ينعكس على تقدم المؤسسة.

وأقيمت أيضاً دورة تأسيس الموظف المستجد بالقطاع العام (تأسيس 38)، التي تُمثل اللبنة الأساسية لبناء موظف مدرك لدوره في منظومة العمل بالقطاع العام من منطلق الفكر القيادي، عبر تعريفه بمسؤولياته الوظيفية، وتمكينه من القواعد والمبادئ الأساسية في العمل، بالإضافة إلى إدراكه لحقوقه والتزامه بواجباته.

ونظّم مركز دراسات ورشة الحوار الفكري (مسارات التحول الرقمي عالمياً) التي شارك بها موظفو إدارة تقنية المعلومات وقسم البحوث والدراسات، بغرض تأسيس المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي، والتعرف على جوانبه المختلفة، وتحديد الاستخدامات المناسبة له التي تعود بالنفع على المؤسسة، وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، تم تخصيص دورة الإطار التشريعي وآليات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، التي استهدفت موظفي إدارة الشؤون القانونية وقسم البحوث والدراسات لتسليط الضوء على الضمانات المقررة للضحية في التشريع البحريني، والتعرف على المعنى القانوني لجريمة الاتجار بالبشر، وأركانها، ووسائل التعرف عليها، والإجراءات الواجب إتباعها حيالها.