حذرت نائبة المفوض العام للدعم العملياتي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، أنتونيا دي ميو، من عواقب وخيمة للتشريعات الإسرائيلية التي تصنف الوكالة منظمة إرهابية.وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، بطلب جزائري - روسي – صيني، لمناقشة الوضع الإنساني في غزة؛ شددت دي ميو على أن التشريعات الثلاثة التي أقر الكنيست الإسرائيلي قراءتها الأولى تقوض أسس القانون الدولي والمعايير المتعددة الأطراف. وأضافت في كلمة ألقتها عبر الفيديو أمام الاجتماع "ستكون لتلك التشريعات عواقب وخيمة إذا مررها الكنيست الأسبوع المقبل"، لأنها ستعرض جميع موظفي الأونروا وولاية الجمعية العامة للأمم المتحدة للخطر المباشر. وأوضحت أن مشروع القانون الإسرائيلي الأول يسعى إلى حظر عمليات الأونروا في القدس الشرقية المحتل،ة ويسعى المشروع الثاني إلى إلغاء الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة الأممية منذ عام 1949، في حين يصنفها المشروع الثالث "منظمة إرهابية". وحذرت من أن تأثيرات المشروعات الإسرائيلية التي تواجهها الأونروا اليوم ستشعر بها الأمم المتحدة والعالم بأكمله غدا، وأضافت "لا يمكننا أن نسمح بأن يصبح هذا معيارا جديدا للعمليات الإنسانية المستقبلية في مناطق الصراع حول العالم".كما نبهت إلى المعلومات المضللة والخاطئة عن الأونروا المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصل إلى التحريض على العنف، محذرة من أن "هذا الأمر يعرض جميع زملائنا لخطر جسيم، وخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة". وشددت دي ميو على أنه كلما طالت الحرب في غزة ابتعدنا أكثر عن تحقيق حل سلمي "يعترف بإنسانيتنا المشتركة ويضمد الجراح ويعلم التعايش جنبا إلى جنب في سلام وأمن ويؤدي إلى وضع حد لمحنة اللاجئين الفلسطينيين".