أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين تمتلك منظومة من التشريعات والقوانين الوطنية التي تواكب مجالات النمو الاقتصادي والاستثماري، وتدعم استدامة التقدم والتطور، مشيدًا بالجهود المتواصلة، والمبادرات المتعددة لتعزيز أداء وكفاءة الشركات والمؤسسات التجارية، وترسيخ دورها المحوري في التنمية الاقتصادية.جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد)، الباحثة القانونية مريم علي المناعي، حيث أهدت معاليه نسخة من رسالة الماجستير التي أعدتها بعنوان: "سلطة أمين التفليسة في إبطال المعاملات الاحتيالية والضارة".وثمَّن معالي رئيس مجلس الشورى الجهود والمساعي البحثية القيمة التي يبذلها الشباب في إبراز التقدم القانوني، وإعداد الدراسات العلمية التي تعكس المبادرات المؤثرة التي تنفذها مملكة البحرين لمواكبة التحديات والتطورات الاقتصادية، مشيدًا بما قدّمته الباحثة مريم المناعي من جهدٍ كبيرٍ في دراسة ومقارنة قانون إعادة التنظيم والإفلاس، والتعرف على تجارب الدول الأخرى في المجال ذاته، وأثرها في دعم القطاع التجاري والاستثماري بمملكة البحرين.وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالنتائج والتوصيات المهمة التي قدَّمتها الباحثة المناعي، بما يسهم في استمرار مواءمة القوانين الاقتصادية مع المتغيرات التي يشهدها قطاع المال والأعمال.من جانبها، تقدّمت الباحثة مريم علي المناعي بجزيل الشكر والثناء لمعالي رئيس مجلس الشورى، معربة عن التقدير لما يبديه معاليه من اهتمام ودعم مشهودين للشباب البحريني الطموح، وتحفيزهم على العطاء والمثابرة والإخلاص في خدمة مملكة البحرين، وتقديم الدراسات العلمية والأبحاث التي تعزز التنمية والازدهار الذي تشهده المملكة في المجالات كافة.