أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسمح بطرد مرتكبي الجرائم الأجانب حتى وإن دينوا بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وذلك في إصلاح تقرر بعد الاعتداءات التي ارتكبها مهاجرون في 31 ديسمبر.وقالت الحكومة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن "المشروع ينص على طرد مرتكبي الجرائم الأجانب عندما تصدر بحقهم عقوبات بالسجن، بغض النظر عما إذا كانت مع وقف التنفيذ أم لا".والجرائم والجنح المقصودة هي أعمال العنف ضد شخص والاعتداءات الجنسية والهجمات على عناصر الشرطة، واللصوص الذين يكررون فعلتهم معنيون أيضا.وفي حال الإدانة، يمكن لشخص يستفيد من حق اللجوء أن يحرم منه بحسب مشروع القانون الذي أعلنت خطوطه العريضة في 12 من الجاري من قبل وزارتي الداخلية والعدل.وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أصدرت اقتراحا بهذا المعنى بعد أعمال العنف التي وقعت ليلة رأس السنة في كولونيا، وأثارت حينها صدمة في المجتمع الألماني.وأكدت السلطات الألمانية أن معظم هذه الجنح والجرائم ارتكبت من قبل مواطنين من دول عربية بينهم طالبو لجوء.