وزير الديوان يتسلم البيانات المالية المدققة لحسابات ديوان الرقابة المالية والإدارية 2023
الثلاثاء 30 / 07 / 2024
نيابة عن جلالة الملك..
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلّم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، البيانات المالية المدققة لحسابات ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ونقل وزير الديوان الملكي تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم إلى منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود التي يقومون بها في سبيل تحقيق أهداف الديوان، وتمنيات جلالته لهم بدوام التوفيق.
وأكد على الدور الكبير والمهم الذي يؤديه ديوان الرقابة المالية والإدارية كإحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في حماية المال العام، وحفظ مقدرات البحرين، وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد.
وأشاد بجهود ومهنية منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالمهام والأعمال التي ينفذونها، والتقارير التي يُعدّونها.
من جهته، بيّن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما تحقق للديوان من تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح أن البيانات المالية للديوان تُرسّخ رؤية ديوان الرقابة المالية والإدارية كجهاز رقابي مستقل يعمل بشفافية وجودة واحترافية عالية، من خلال اعتماده لأفضل وأحدث المعايير والممارسات المهنية على المستوى العالمي، والدورات التدريبية المستمرة لمنتسبيه. وأكد الشيخ أحمد بن محمد، على مبدأ النهج الإيجابي في إعداد التقارير وتنفيذ المهمات، وعلى رفع مستوى الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقًا لمعايير الرقابة العالمية.
وأشار إلى الخطط والبرامج والمبادرات التي ينفذها الديوان بشكل مستمر، والتي من شأنها تطوير العمل ورفع كفاءته، خصوصًا تلك المتعلقة بتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية، والتحوّل الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز الجانب القانوني، بما يُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة على مختلف أنواعها.
نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تسلّم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، من الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، البيانات المالية المدققة لحسابات ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
ونقل وزير الديوان الملكي تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم إلى منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية على الجهود التي يقومون بها في سبيل تحقيق أهداف الديوان، وتمنيات جلالته لهم بدوام التوفيق.
وأكد على الدور الكبير والمهم الذي يؤديه ديوان الرقابة المالية والإدارية كإحدى ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في حماية المال العام، وحفظ مقدرات البحرين، وضمان تطبيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل للموارد.
وأشاد بجهود ومهنية منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالمهام والأعمال التي ينفذونها، والتقارير التي يُعدّونها.
من جهته، بيّن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن ما تحقق للديوان من تطور منذ إنشائه وتمكنه من أداء مهامه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى الاهتمام والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأوضح أن البيانات المالية للديوان تُرسّخ رؤية ديوان الرقابة المالية والإدارية كجهاز رقابي مستقل يعمل بشفافية وجودة واحترافية عالية، من خلال اعتماده لأفضل وأحدث المعايير والممارسات المهنية على المستوى العالمي، والدورات التدريبية المستمرة لمنتسبيه. وأكد الشيخ أحمد بن محمد، على مبدأ النهج الإيجابي في إعداد التقارير وتنفيذ المهمات، وعلى رفع مستوى الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المشمولة برقابة الديوان، ومساعدتها على تحسين أدائها وفقًا لمعايير الرقابة العالمية.
وأشار إلى الخطط والبرامج والمبادرات التي ينفذها الديوان بشكل مستمر، والتي من شأنها تطوير العمل ورفع كفاءته، خصوصًا تلك المتعلقة بتدريب الكوادر والكفاءات الوطنية، والتحوّل الرقمي والتكنولوجي، وتعزيز الجانب القانوني، بما يُسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة على مختلف أنواعها.