30 يوليو 2024قال المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مملكة البحرين تبذل جهودًا وطنية متميزة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التشريعية، التنظيمية، الإدارية والقضائية. هذه الجهود تأتي في إطار المشروع الإصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتشمل العمل المستمر الذي تقوده الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بالإضافة إلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.وأكد الدرازي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، على التزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها البحرين والمعنية بمكافحة هذه الجريمة. كما دعا إلى الاستمرار في تطوير القوانين والتشريعات لمواكبة التطور التكنولوجي وسهولة التواصل بين المتاجرين والأشخاص المجني، خاصة الأطفال، مؤكدًا على أهمية تعزيز دور الأسر في توعية وحماية الأبناء من الاتجار بالأشخاص.وأشار الدرازي إلى أن الجهود الوطنية المتكاملة تعزز من الصورة الإيجابية لمملكة البحرين وتؤكد التزامها المستمر بحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي، مما يعزز مكانتها كشريك فعال ومسؤول في المجتمع الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالأشخاص.