شدد المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي «منظومة حقوق الإنسان.. والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية»، على أهمية رفض التقارير والبيانات الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ولا تقوم على معطيات حقيقية لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتخدم في الوقت نفسه أجندات وغايات سياسية أو فكرية أو مذهبية بعيدة عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية.ورفضت التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي درجت على استهداف دول التعاون لصلتها بدول أو تنظيمات أو حكومات معادية لدول المجلس، أو تسعى إلى استهداف أمنه وإستقراره وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي بها. ودعا المؤتمر في بيانه الختامي للتعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية ووضوح، بما لا يسمح بأي تسييس لملفات حقوق الإنسان، ويمنع أي استخدام او استغلال لأجندات غير حقوقية في تناول قضايا وشئون حقوق الإنسان الخليجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وطالب بالتصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أومذهبية. وحث البيان الختامي للمؤتمر الذي جاء بعنوان «منظومة حقوق الإنسان.. والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية»، دول مجلس التعاون الخليجي على وضع وانتهاج السياسات الخاصة بضمان تمتع الجميع بحرياتهم، لاسيما حرية الفكر والتعبير عن الرأي، كما حثها على الشراكة مع المؤسسات والهيئات التشريعية والاستشارية، على مراجعة التشريعات المحلية والعمل على تطويرها بما يجعلها ملائمة ومتوافقة مع الالتزامات الدولية لهذه الدول. ودعا دول التعاون على اعتماد المقررات والمواد المختصة بحقوق الإنسان ضمن النظام التعليمي المتبع بكل دولة، والسعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو، التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي.ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي. وطالب البيان بالتصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، الصادرة عن المنظمات الدولية، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أومذهبية.وقال الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمين عام المؤتمر العام الثاني، على ضوء صدور البيان الختامي للمؤتمر الذي رعاه رئيس مجلس النواب احمد الملا، بأنهم تشرفوا بعقد المؤتمر في مملكة البحرين وبتمثيل واسع من جميع دول مجلس التعاون، ليكون بمثابة لقاء سنوي يتم استعراض حالة وأوضاع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، والعمل على وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان دول مجلس التعاون، والتعاطي مع التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجهها في هذا المجال.وشارك أكثر من 450 جهة تمثل جهات حكومية ورسمية خليجية معنية بحقوق الإنسان، وتمثيلاً لجميع المؤسسات الوطنية الخليجية لحقوق الإنسان. توصيات المؤتمروخلص المؤتمر، الذي نظمته الفدرالية العربية لحقوق الإنسان وجميعة «معا» لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان في المنامة السبت الماضي خلال توصياته إلى:تعزيز واحترام حقوق الإنسان- وضع وتبني استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، قائمة على مبدأ الشراكة والتكامل بين مختلف الأطراف الفاعلة والمعنية بحقوق الإنسان.- مراجعة الاتفاقيات الدولية التي لم تصادق دول المجلس عليها، واتخاذ الإجراءات الخاصة بالمضي في عملية التصديق عليها، بما يشكل إطار لحماية دولية لحقوق الإنسان وضمانة لعدم حدوث الانتهاكات.- سرعة إصدار التشريعات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجميع دول المجلس.- وضع آليات للرقابة والمحاسبة لمنع أي إساءة استغلال من قبل سلطات إنفاذ وتطبيق القانون والنظام لصلاحياتها أو سلطاتها بإجراءات أو سياسات أو ممارسات تعسفية تجاه الأفراد أو الجماعات أو التنظيمات.- وضع الآليات الخاصة بدراسة أوضاع العمالة الأجنبية بدول المجلس، وإجراء معالجات حقيقية سريعة وفاعلة لتحسين أوضاعها بدول المجلس، وضمان تمتعهم بكامل حقوقهم، وحمايتهم من جميع أنواع وأشكال التعسف والانتهاك والاستغلال التي قد يتعرضون إليها أثناء عملهم بدول المجلس، لاسيما أوضاع العمالة المنزلية.- تنفيذ التوصيات الدولية وإنفاذها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والعمل على إدراجها ضمن برامج عمل الحكومة، وإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذها عبر إجراءات تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً.- إنشاء قاعدة للمعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، تسهم فيها كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمراكز العلمية والجامعات والمنظمات غير الحكومية.- التعاون والتنسيق مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والتنسيق التام والفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المقررين الأممين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان.- التعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية ووضوح، بما لا يسمح بأي تسييس لملفات حقوق الإنسان، ويمنع أي استخدام او استغلال لأجندات غير حقوقية في تناول قضايا وشؤون حقوق الإنسان الخليجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.العمل الخليجي المشترك - تكليف مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمتابعة ودراسة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، والرد على كل ما يصدر من تقارير أو بيانات تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بدول المجلس.- دعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم بتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.- حث الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على تطوير تعاطيها مع قضايا حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وبما يدفع بعملية تطوير التشريعات والسياسات والممارسات الخاصة بحقوق الإنسان بدول المجلس.- حث وتكليف الأمانة العامة لتشكيل لجنة متخصصة معنية بحصر القضايا محل اهتمام وانشغال وقلق الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية.الوفاء بالالتزامات الدولية- حث وتشجيع دول مجلس التعاون على وضع آليات للرقابة والمحاسبة لضمان وفاء الدول بالتزاماتها الدولية، واحترامها للمواثيق والعهود والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يضمن منع جميع أنواع الانتهاكات أو التعسف أو سوء المعاملة أو الحرمان من الحقوق.- حث وتشجيع دول التعاون على تطوير آلية إعداد التقارير الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمعايير الدولية ولضمان الاستمرارية والديمومة، بما يضمن تقديم تقارير سنوية وملبية للالتزامات والتعاقدات الدولية، وإشراك جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان في إعدادها ومناقشاتها قبل تقديمها للهيئات الدولية. - حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع وانتهاج السياسات الخاصة بضمان تمتع الجميع بحرياتهم، لاسيما حرية الفكر والتعبير عن الرأي، وضمان توفير الحماية للصحفيين ولنشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وعدم تعريضهم لأي نوع من التهديد أو الانتهاك أو تعريضهم للخطر.- حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على وضع الآليات الخاصة بضمان حماية حقوق المرأة والطفل والفئات الأولى بالرعاية، والتأكيد على تمتعهم بكامل حقوقهم وحرياتهم، وضمان تمتعهم بالتمييز الايجابي والرعاية الخاصة التي يستحقونها في إطار التشريعات والمعايير المتعلقة بالفئات الأولى بالرعاية.- حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز التعاون مع الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والآليات التعاقدية للأمم المتحدة.العدالة وسيادة القانون - تعزيز استقلال القضاء ونزاهته، وضمان شفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والنزيهة.- تعزيز التدابير اللازمة لتنفيذ الالتزام بمبادئ سيادة القانون دون تمييز أو تعسف أمام القانون، وتوفير نظام عادل وشفاف ومستقل للعدالة، يمكن للجميع اللجوء إليه بإرادة تامة دون خوف ودون تعريض للخطر أو ترهيب أو إجبار.- تعزيز نظم العدالة والرقابة على مراحل التقاضي، ووضع الضوابط والإجراءات التي تكفل تمتع الجميع بمحاكمات عادلة وشفافة ونزيهة، يتم فيها ضمان كامل حقوق المتهمين التي نصت عليها التشريعات الدولية.مواءمة التشريعات المحلية مع الدولية- حث وتشجيع دول مجلس التعاون الخليجي على موائمة التشريعات المحلية والخليجية مع التشريعات والمعايير الدولية، وحثها على الالتزام والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون بالشراكة مع المؤسسات والهيئات التشريعية والاستشارية، على مراجعة التشريعات المحلية والعمل على تطويرها بما يجعلها ملائمة ومتوافقة مع الالتزامات الدولية لهذه الدول من جانب، ومع المبادئ والقيم الإنسانية التي تنادي بها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على مشاركة المنظمات الغير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني في هذه العملية.- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون على دراسة وتقييم القوانين والتشريعات المحلية لدول مجلس التعاون، والعمل على تطويرها وفقاً لمنهجية موحدة تخلق التوائم والتوافق بينها في إطار منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مما يضفي عليها قوة في المرجعية و الممارسة.- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون على الانفتاح على الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتقييم التشريعات المحلية وتقديم الاستشارات المعنية بتطوير وموائمة التشريعات المحلية للتشريعات الدولية.شراكة الأطراف المعنية والفاعلة- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني على العمل بشراكة وتكامل وتنسيق تام فيما يتعلق بتطوير منظومة حقوق الإنسان بما يحقق الارتقاء والتطوير لواقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون وبما يحقق لها الإنسجام مع المعايير والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان.- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون لتنظيم لجان مشتركة بين الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الانسان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجهاز المعني بحقوق الإنسان بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون.- تفعيل دور المؤسسات التشريعية والاستشارية في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون، وإثراء الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوفاء حكومات دول مجلس التعاون بتعهداتها والتزاماتها الدولية، وبما نصت عليه دساتيرها وتشريعاتها وقوانينها الوطنية.- التأكيد على دور وأهمية الإعلام في تفعيل الشراكة والتكامل بين جميع أطراف المصلحة بحقوق الإنسان، ونشر الوعي المجتمعي والمؤسساتي على النحو الذي يسهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الانسان والتعاطي مع جميع التحديات التي تواجهها دول المجلس في هذا الصدد.بناء القدرات وإعداد الكوادر - حث وتشجيع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على تكريس وتضافر جهودهم في مجال التدريب وبناء القدرات. - حث وتشجيع دول التعاون على اعتماد المقررات والمواد المختصة بحقوق الإنسان ضمن النظام التعليمي المتبع بكل دولة، بما يجعل منها جزء من المنهج التعليمي في المدارس والكليات والجامعات والمعاهد العلمية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمجتمعاتنا.- تشجيع مراكز الدراسات والبحوث بدول التعاون على الاهتمام بقطاع حقوق الإنسان بدول المجلس. - حث وتشجيع دول مجلس التعاون على تكثيف وتفعيل البرامج التدريبية الخاصة ببناء وتعزيز القدرات للعاملين في مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون، والعاملين في مجال العمل الشرطي والأمني لاسيما المشتغلين بحفظ وتطبيق وإنفاذ القانون والنظام، وكذلك العاملين في السلك الدبلوماسي وممثلي الدول في المحافل والمؤسسات والهيئات الأممية والدولية، بما يعزز من اكتمال وتطور منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس. - توفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية الحكومية وغير الحكومية التي تهدف لدعم وتعزيز القدرات لدى الكوادر الوطنية العاملة أو الناشطة في مجال حقوق الإنسان.- تشجيع المؤسسات الممثلة للسلطة التشريعية والاستشارية والقضائية على الاهتمام بنشر ثقافة حقوق الإنسان لدى المشتغلين والعاملين بها.نشر ثقافة حقوق الإنسان- إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وبرامج التوعية والإعلام النوعية.- العمل على إنشاء معهد خليجي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.- تشجيع العمل على إصدار مجلة متخصصة بحقوق الإنسان معنية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتصدر بمختلف اللغات العالمية. المنظمات غير الحكومية - تأسيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسان، تستقطب جهود الناشطين والمشتغلين والباحثين والعاملين في شئون حقوق الإنسان، وتعمل على إدارة منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس.- حث وتشجيع المنظمات غير الحكومية على العمل وفقاً للآليات الدولية، والانطلاق بعملها من المحلية إلى الإقليمية والدولية.محاربة الإرهاب - السعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو، التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، مع التأكيد على شرعية مقاومة الاحتلال والمقاومة الوطنية المطالبة بالشرعية. و رفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي، وفي هذا الشأن فقد تم التأكيد على أن الإرهاب لا دين ولا أرض ولا وطن له، وهو يمثل الفكر المتطرف الذي لا ينبغي أن نوجد له المبرر أو نوجد له الأسباب التي قد تكون مثاراً لتبريره أو قبوله.- التأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتجفيف منابعه الفكرية والثقافية والإعلامية، ومنع وتجفيف مصادر تمويله. المنظمات الدولية- رفض التقارير والبيانات الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ولا تقوم على معطيات حقيقية لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتخدم في الوقت نفسه أجندات وغايات سياسية أو فكرية أو مذهبية بعيدة عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية.- رفض التقارير الصادرة عن المنظمات غير الحكومية التي درجت على استهداف دول مجلس التعاون لصلتها بدول أو تنظيمات أو حكومات معادية لدول المجلس، أو تسعى إلى استهداف أمنه واستقراره وتهديد السلم الأهلي والأمن الاجتماعي بها.- حث وتشجيع حكومات دول مجلس التعاون والمنظمات غير الحكومية الخليجية على التواصل والانفتاح على المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتعاطي معها إيجاباً من خلال تزويدها بالمعلومات والبيانات والتقارير الحقوقية التي تبرز الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.- التصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، الصادرة عن المنظمات الدولية، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أومذهبية.