بحث نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعادة الرئيس عبر الاتصال المرئي، مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة سعادة الأمين العام للشؤون القضائية بوزارة العدل القاضي الدكتور سعد اللوزي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وبحضور السفير د. أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين المختصين في البلدين.وأشار الرئيس التنفيذي إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأدوات والإجراءات ذات الصلة، مؤكدًا استعداد مملكة البحرين لتقديم كافة خبراتها وتجاربها لدعم منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في الأردن.واستعرض الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، والقائمة على عدد من الركائز أبرزها الحماية والوقاية والملاحقة القضائية والشراكة، تطرقًا إلى عدد من المبادرات والمشاريع والإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحفظ حقوق أطراف العمل، ومنها إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة، والدور الذي يقوم به كمتلقي أول في الكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص عبر نظام الإحالة الوطني الذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. كما قدم المسؤولون بالهيئة شرحًا موجزاً عن دور المركز في تقديم مختلف الخدمات الوقائية، والإرشادية والقانونية، وإيواء الضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب دوره في الرصد الوقائي للكشف عن مؤشرات الاتجار بالأشخاص، والتدخل الاستباقي للحيلولة دون وقوع أية ممارسات غير قانونية في بيئة العمل.وتم التطرق إلى دور المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في توفير قاعدة من المدربين المعتمدين من الممارسين والعاملين في الصفوف الأمامية بمختلف الجهات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف والتعامل مع الضحايا أو الضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص.واتفق الجانبان على تكثيف التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربة مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال، والتي حظيت بإشادة دولية وأممية.