هيئة النزاهة العراقية: الكويت توقف شخصين اختلسا 124 مليون دولار
السبت 03 / 08 / 2024
صحيفة القبس الكويتية
أوقفت السلطات الكويتية شخصين تمكنا من اختلاس 124 مليون دولار من الأمانات الضريبية في العراق مستفيدين من علاقتهم بوزير المالية العراقي الأسبق، وذلك عن طريقة شركتهما في الكويت.
أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون، أن «رئيس الوزراء العراقي يتابع بشكل يومي قضية «الأمانات الضريبية»، مشيرا إلى أن هذه القضية تحت المتابعة والحكومة توليها أولوية عليا».
وتابع «تم استرداد أحدة المتهمين من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً إلى تركيا وهو يشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات الوارد ذكرها في القضية، وجرى من خلالها اختلاس نحو 988 مليار دينار عراقي »، فضلاً عن القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي وهو متهم بسرقة ترليون و85 مليار دينار عبر 79 صكا مزورا، الى جانب المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، وهو موقوف في الإمارات وسوف يتم ترحيله للعراق قريبا».
وتم توجيه تهمة سرقة نحو أكثر من 3.7 تريليونات دينار عراقي من مبالغ «الأمانات الضريبية» لم تسترد السلطات منها حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار طالبا من السلطات الإسراع في تحديد قيمة الأموال التي سرقتها.
وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة في العراق، واعتبرت واحدة من أهم القضايا التي تكشف حجم الفساد الذي غرق فيه البلد في ظل اتهامات بتواطؤ مسؤولين ومؤسسات رسمية وأطراف سياسية.
أوقفت السلطات الكويتية شخصين تمكنا من اختلاس 124 مليون دولار من الأمانات الضريبية في العراق مستفيدين من علاقتهم بوزير المالية العراقي الأسبق، وذلك عن طريقة شركتهما في الكويت.
أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون، أن «رئيس الوزراء العراقي يتابع بشكل يومي قضية «الأمانات الضريبية»، مشيرا إلى أن هذه القضية تحت المتابعة والحكومة توليها أولوية عليا».
وتابع «تم استرداد أحدة المتهمين من إقليم كردستان بعد أن كان هارباً إلى تركيا وهو يشغل منصب مدير مفوض لإحدى الشركات الوارد ذكرها في القضية، وجرى من خلالها اختلاس نحو 988 مليار دينار عراقي »، فضلاً عن القبض على متهم آخر وهو محمد فلاح الجنابي وهو متهم بسرقة ترليون و85 مليار دينار عبر 79 صكا مزورا، الى جانب المتهم الثالث بسرقة الأمانات الضريبية، وهو موقوف في الإمارات وسوف يتم ترحيله للعراق قريبا».
وتم توجيه تهمة سرقة نحو أكثر من 3.7 تريليونات دينار عراقي من مبالغ «الأمانات الضريبية» لم تسترد السلطات منها حتى الآن سوى 317.5 مليار دينار طالبا من السلطات الإسراع في تحديد قيمة الأموال التي سرقتها.
وأثارت هذه القضية ضجة كبيرة في العراق، واعتبرت واحدة من أهم القضايا التي تكشف حجم الفساد الذي غرق فيه البلد في ظل اتهامات بتواطؤ مسؤولين ومؤسسات رسمية وأطراف سياسية.