ولاء الجمعان
أكد الخبير في علوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار د.جمال كمال، أن البحرين أخذت خطوات جادّة نحو تعزيز وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مبادرات حكومية واستثمارات في التعليم والتكنولوجيا.وأضاف لـ»الوطن»، أن مستقبل البحرين في هذا التطوّر التكنولوجي يبدو واعداً، حيث من المتوقع أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وتطوير السياسات التي تدعم الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.ولفت كمال، إلى أن هناك بعض السلبيات المحتملة في الذكاء الاصطناعي، مثل فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، والتحيّزات الخوارزمية، وانتهاكات الخصوصية، إلا أنه أوضح أن البحرين تتّخذ تدابير للحَدّ من هذه السلبيات من خلال وضع سياسات تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي.وشدّد، على أن البحرين تقوم بتعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، لجانب تطوير الأطر القانونية التي تحمي خصوصية الأفراد وتمنع التحيّزات الخوارزمية.كمال، أكد أن البحرين تعمل على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على خصوصيته في مجال الذكاء الاصطناعي، مبيّناً أن الحكومة تضع قوانين وسياسات تهدف إلى حماية البيانات الشخصية، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة، ناهيك عن تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتماشى مع المعايير الدولية لضمان أن تكون التقنيات المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي متوافقة مع حقوق الإنسان وتحترم الخصوصية الفردية.وذكر، أن البحرين تُدرك أهمية توعية أفراد المجتمع حول الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه، إذ تقوم الحكومات بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وبرامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي بين المواطنين.وأوضح، أنه يتمّ تشجيع الحوار المجتمعي حول القضايا المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم الجمهور للتحديات والفرص التي يتيحها هذا التطوّر التكنولوجي.وفيما يتعلّق بعدد شركات القطاعين العام والخاص التي تطبّق الذكاء الاصطناعي، أكد أنها ليست متوفّرة بشكل مباشر في المصادر العامة، إلا أنه أوضح أن التقارير تشير إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات.ولفت، إلى بعض القطاعات التي تطبقه وفي مقدّمتها حكومة البحرين، حيث تسعى لتبنّي التحوّل الرقمي في القطاع الحكومي من خلال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتحسين الكفاءة الإدارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وبيّن، أن بعض القطاعات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها قطاع التعليم من خلال تحسين أساليب التدريس والتعلّم وتحليل البيانات التعليمية لتطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة، بالإضافة إلى قطاع الصحة بهدف تحسين التشخيص الطبّي وتطوير حلول صحيّة ذكية مثل التطبيقات الصحيّة والمستشفيات الرقمية، إلى جانب القطاع الصناعي.
أكد الخبير في علوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار د.جمال كمال، أن البحرين أخذت خطوات جادّة نحو تعزيز وجودها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال مبادرات حكومية واستثمارات في التعليم والتكنولوجيا.وأضاف لـ»الوطن»، أن مستقبل البحرين في هذا التطوّر التكنولوجي يبدو واعداً، حيث من المتوقع أن تلعب دوراً أكبر في المنطقة من خلال تبنّي التقنيات الحديثة وتطوير السياسات التي تدعم الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي.ولفت كمال، إلى أن هناك بعض السلبيات المحتملة في الذكاء الاصطناعي، مثل فقدان الوظائف بسبب الأتمتة، والتحيّزات الخوارزمية، وانتهاكات الخصوصية، إلا أنه أوضح أن البحرين تتّخذ تدابير للحَدّ من هذه السلبيات من خلال وضع سياسات تنظيمية تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان العدالة في استخدام الذكاء الاصطناعي.وشدّد، على أن البحرين تقوم بتعزيز الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول، لجانب تطوير الأطر القانونية التي تحمي خصوصية الأفراد وتمنع التحيّزات الخوارزمية.كمال، أكد أن البحرين تعمل على حماية حقوق الإنسان والحفاظ على خصوصيته في مجال الذكاء الاصطناعي، مبيّناً أن الحكومة تضع قوانين وسياسات تهدف إلى حماية البيانات الشخصية، وضمان استخدامها بطريقة مسؤولة وآمنة، ناهيك عن تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تتماشى مع المعايير الدولية لضمان أن تكون التقنيات المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي متوافقة مع حقوق الإنسان وتحترم الخصوصية الفردية.وذكر، أن البحرين تُدرك أهمية توعية أفراد المجتمع حول الذكاء الاصطناعي وكيفية التعامل معه، إذ تقوم الحكومات بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات وبرامج تعليمية تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة حول الذكاء الاصطناعي بين المواطنين.وأوضح، أنه يتمّ تشجيع الحوار المجتمعي حول القضايا المتعلّقة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فهم الجمهور للتحديات والفرص التي يتيحها هذا التطوّر التكنولوجي.وفيما يتعلّق بعدد شركات القطاعين العام والخاص التي تطبّق الذكاء الاصطناعي، أكد أنها ليست متوفّرة بشكل مباشر في المصادر العامة، إلا أنه أوضح أن التقارير تشير إلى وجود جهود كبيرة لتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات.ولفت، إلى بعض القطاعات التي تطبقه وفي مقدّمتها حكومة البحرين، حيث تسعى لتبنّي التحوّل الرقمي في القطاع الحكومي من خلال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية وتحسين الكفاءة الإدارية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.وبيّن، أن بعض القطاعات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها قطاع التعليم من خلال تحسين أساليب التدريس والتعلّم وتحليل البيانات التعليمية لتطوير استراتيجيات تعليمية مبتكرة، بالإضافة إلى قطاع الصحة بهدف تحسين التشخيص الطبّي وتطوير حلول صحيّة ذكية مثل التطبيقات الصحيّة والمستشفيات الرقمية، إلى جانب القطاع الصناعي.